أسعار الإسمنت ترتفع بمحلات المسيلة

شهدت مادة الاسمنت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعارها عبر محلات بيعها ببلديات ولاية المسيلة وما جاورها من الولايات الأخرى ، المادة هذه والتي تعتبر الأساسية في مختلف الانجازات سببت تذمرا كبيرا عند الخواص من المواطنين سيما الراغبين في انجاز سكناتهم الخاصة أو ترميمها.
وحسب ما وقفنا عليه ببعض المحلات ببلديات ونوغة ، بني يلمان ، سيدي عيسى وعين الحجل وهي الأقرب إلى مصنعي حمام الضلعة بالمسيلة وصور الغزلان بولاية البويرة لمادة الاسمنت فأنهم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعارها التي رهنت العديد من مشاريع المواطنين ، خاصة المستفيدين من السكنات الريفية إذ نجد العديد منهم اجل بداية الأشغال حتى تنخفض المادة التي ارتفع سعرها من 400دج إلى أزيد من500دج للكيس الواحد بالنسبة لنوعية لافارج التي يتم استخراجها من مصنع حمام الضلعة ، في حين ارتفع سعر الكيس من 450 دج إلى 600 دج ، للاسمنت التي يتم نقلها من مصنع صور الغزلان بولاية البويرة وكذا وحدة ديرة التي تبعد بنحو 10 كلم من مدينة سيدي عيسى التي تعيد تعبئتها إذ عرفت هي الأخرى قفزة في سعرها من 400 دج إلى أزيد من500 دج للكيس الواحد ، وفي هذا الصدد ارجع العشرات من تجار التجزئة سبب ارتفاعها من حين لأخر إلى سماسرة المادة الأهم في البناء والذين تجدهم أمام مخارج ومداخل المصانع المذكورة ، دون أي رقيب يغيرون سعرها كيفما شاءوا، إذ أوضح في هذا الصدد البعض من تجارها أنهم تضرروا كثيرا من عدم استقرار مادة الاسمنت والتي سببت للبعض منهم خسائر من حين لأخر سيما في المدة القصيرة التي تعرف الارتفاع ثم تعود لسعرها السابق ، وهو ما جعلهم يقومون بتقديم طلباتهم وفق ما تم الاتفاق عليه مع الزبائن المترددين في كل مرة للاستفسار عن جديد السعر الحالي ، وهو ما وضعنا يقول احد تجار التجزئة في مأزق حقيقي مع زبائننا الذين دائما يشككون في تطبيق الأسعار من طرفنا في حين نعد نحن من ضحايا السماسرة مثل الزبون ، وأكد احد تجارها أن فائدته لا تتعدى العشرين دينار في الكيس الواحد ناهيك على المصاريف التي تنفق من طرفي مشيرا إلى إيجار المحل وكذا تكاليف نقلها من المصنع نحو المحلات التجارية على مسافات مختلفة وغيرها من مصاريف لا تعد ولا تحصى في حين أصحاب الجملة يتعاملون مع الشريحة التي انتمي إليها بالهاتف النقال وفقط ويأخذ فائدته دون أي تعب أو كلل .
المستفيدون من السكنات الريفية الأكثر تضررا
هذا وقد عبر اغلب المستفيدون من السكنات الريفية على مستوى بلديات الولاية خاصة المتضررة جراء الزلزال و من تم تعويضهم بمبالغ مالية ، بعدما تهدمت سكناتهم اثر الزلزال الذي ضرب منطقة الولاية الشمالية كنووغة وبني يلمان ، عن استيائهم الكبير من الارتفاع المفاجئ في أسعار مادة الاسمنت والتي لم يستطيعوا تغطية الكميات المطلوبة في انجاز أو ترميم سكنات تأوي أفراد عائلاتهم التي لا تزال تعيش تحت نكبات الخوف سيما وان الهزات الارتدادية لا تزال تسجل إلى يومنا ، ما يتطلب تقنية كبيرة في انجاز سكنات بديلة لتلك التي هدمت نتيجة الانجازات التي لم تتم وفق دراسات جيدة ولم تتماشى وطبيعة المنطقة المعرضة لهزات ارتدادية قد تكون عواقبها وخيمة ، وفي هذا الصدد أشار هؤلاء أن المبالغ التي تم رصدها لإعادة الإسكان لا تواكب ارتفاع بعض المواد الأساسية كالاسمنت والحديد والرمل وهي الأساسية في انجاز السكن .ولم يخفي العديد من سكان الجهة أنهم رهنوا انجاز مساكنهم واجلوها إلى غاية انخفاض أسعار مواد البناء، بما أن المبالغ المخصصة لهم لم تغطي سوى نسبة قليلة مما تتطلبه سكناتهم الجديدة . وفي سياق الحديث لم يتوانى بعض التجار أن هناك عامل آخر كان سببا في ارتفاع سعر مادة الاسمنت إذ أصبح الطلب يفوق العرض مما ولد ندرة في بعض الأحيان بمحلات عديدة سيما بعدما أفرجت البلديات على قوائم السكن الريفي بالإضافة إلى المشاريع التي كانت مجمدة عمومية وخاصة .