التهاب أسعار الإسمنت يشل مشاريع البناء بعاصمة الحضنة

فيما تبقى العديد من الورشات متوقفة إلى إشعار آخر

يعيش قطاع البناء الخاص، وحتى العمومي، على مستوى ولاية المسيلة، أزمة وصفت بالخانقة، بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار كيس الإسمنت والذي تجاوز برأي الملاحظين الخطوط الحمراء، حيث يباع بأثمان قاربت 800 دج للكيس الواحد. وفي سياق المعلومات التي توصلت إليها " الأمة العربية "، فإن ارتفاع أسعار الإسمنت بدأ منذ حوالي شهر، وحاول البعض حينها ربطه بقلة العرض على مستوى مصنع الإسمنت وضآلة الحصص الممنوحة إلى ولاية المسيلة، لكن اتضح بعد مدة أن الأمر تجاوز هذه التفسيرات، حيث واصلت أسعار الإسمنت ارتفاعها، الأمر الذي أرهق الكثير، خاصة الخواص منهم الذين توقفوا عن عمليات البناء، بل حتى المشاريع السكنية الكبرى عبر الولاية، اهتزت جراء موجة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت التي باتت الحلقة المفقودة في معادلة المشاريع السكنية في ولاية المسيلة، طالما أن معظم المقاولين برروا توقفهم عن دفع وتيرة إنجاز مشاريعهم إلى عدم قدرتهم على مسايرة هذا الارتفاع غير المسبوق لثمن الكيس الواحد للإسمنت . في وقت أبدى تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية مدى انزعاجهم من تعاظم حجم المضاربة في المادة التي مكنت بعض أشباه التجار من بيع سندات لحمولة 20 طنا بحوالي 190ألف دينار جزائري .
وأمام هذه المشكلة التي وصفت بالخانقة كان العشرات من المواطنين، وحتى أصحاب المشاريع السكنية يأملون في حل سريع، يخلصهم من التهاب أسعار مادة الإسمنت بل هناك من تساءل عن الأدوات الرقابية والردعية التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها وفرض سلطة الدولة لتحقيق الاستقرار وضمان السير الحسن لمختلف المشاريع السكنية الخاصة منها والعمومية. وعن أسعار الإسمنت التي يحددها مصنع إسمنت حمام الضلعة بالمسيلة، فإن سعر الكيس لم يتجاوز 220 دج، بينما لا يتخطى مبلغ حمولة 20 طنا سقف 90900دينار جزائري، بمعنى أن الأمور في هذا الميدان مستقرة على مستوى المصنع، وحسب مصادر عمالية، فإن المضاربة تبدأ لحظة خروج هذه المادة من المعمل، حيث من حوالي 9 ملايين سنتيم لذات الحمولة، ترتفع " الوصولات " إلى حدود 19مليونا للوصل الواحد، مما ضاعف ثمنها عبر نقاط البيع بالتجزئة التي عاشت خلال الأيام الماضية وحتى اليومين الآخرين ندرة في مادة الإسمنت، يذكر أن العديد من تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية كما هو،الحال بعاصمة الولاية، مقرة، بلعايبة، غيروا نشاطهم التجاري على خلفية هذه الأزمة . أمام هذا الاختناق هناك من المواطنين من لجأ إلى شراء الكيس الواحد ب 820 دج بفارق كبير عن سعره القاعدي، لكن رغم ذلك تبقى آمال البسطاء معلقة بتدخل أعلى سلطات الدولة لوضع حد للمضاربة وتطويق كل نشاط من شأنه الزيادة في أسعار الإسمنت، علما أن ولاية المسيلة تعتمد بدورها على مصنع إسمنت حمام الضلعة الذي يزود كما هو،معلوم معظم ولايات الجهتين الوسطى والشرقية للوطن.