شروط "جديدة" للاستفادة من إعانات السكن الريفي

أقرت وزارة السكن والعمران والمدينة، تسهيلات جديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على إعانات في إطار صيغة السكن الريفي، من اجل انجاز سكناتهم، موازاة مع تقليص الفترة المحددة لدراسة الملفات والمصادقة عليها.
وحسب نص تعليمة وقعها وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمر وزير السكن ولاة الجمهورية، بالترخيص لكل شخص يحوز قطعة ارض عن طريق عقد ملكية أو شهادة حيازة أو قرار موقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، للاستفادة من إعانة 70 مليون سنتيم التي تمنحها وزارة السكن عن طريق الصندوق الوطني للسكن، من أجل بناء سكنات ريفية. وذكرت التعليمة،" لقد لفت انتباهي في الآونة الأخيرة تعرض بعض المستفيدين الحائزين على قرار منح إعانة السكن الريفي لبعض الصعوبات التي حالت دون تمكينهم من الحصول عليها ومن ثم مباشرة انجاز سكناتهم" وذكر الوزير الولاة، بالتسهيلات التي أقرتها وزارة السكن بصفة استثنائية لصيغة السكن الريفي فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري، حيث تتمثل سندات الملكية في العقد الأصلي أو شهادة الحيازة، وان لم توجد تقديم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمعني، مع الموافقة المسبقة للمثالي المجموعة المعنية في حال كانت الأرض خاضعة للنظام الجماعي .
ومن بين التسهيلات التي أقرتها وزارة السكنا، الترخيص لبناء سكنات مبعثرة في الوسط الريفي، بشكل استثنائي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يعتبر بمثابة رخصة بناء، مشيرا أن الوثائق المطلوبة لبناء السكن الريفي هي نفسها ما عدا في المناطق الخاضعة للنظام الجماعي، طبقا لقانون التعمير رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، والمتمثلة في نسخة من عقد الملكية او شهادة الحيازة وكذا نسخة من العقد العقاري الذي قضى بتخصيص الوعاء العقاري.
وتتمثل شروط الحصص الخاصة بإعانة السكن الريفي وفق شطرين، حيث تمنح الحصة الأولى التي تمثل 60 في المائة من المساعدة لإنجاز الأشغال المتعلقة بنزع الأتربة وإنجاز الحفريات، الأساسات، العوارض، القاعدة، أعمدة الخرسانة المسلحة للسكن والجزء العلوي للسكن، أما الحصة الثانية التي تمثل 40 في المائة من المساعدة فتخصص لإنجاز الأشغال المتعلقة بالبناء الخارجي للسكن، تجهيز ووضع النجارة الخارجية من أبواب الدخول والنوافذ وكذا الإتمام الكلي للواجهة الخارجية بما في ذلك الطلاء.
ويتم تحرير هذه الحصة عند الانتهاء من أشغال الحصة الأولى التي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال، إذ تسمح هذه العملية بتوحيد معاينات الأشغال المعدة من طرف رؤساء الأقسام الفرعية عبر مختلف الولايات، وكذا ردع بعض المستفيدين الذين يحاولون الحصول على الحصة الثانية من المساعدة، دون أن يتم توجيهها إلى إتمام بناء سكنهم.
وتسعى وزارة السكن إلى حث المستفيدين على إنجاز على الأقل سكن شبه مغطى يمكن في حال تسجيل عجز أو تخلي إتمام أشغاله فيما بعد دون أية صعوبات، وتفادي تشويه المحيط الريفي بانتشار السكنات غير المتممة على شكل هياكل، خصوصا أن الهدف الرئيس من عملية المتابعة وبالإضافة إلى تقليص أزمة السكن، إتمام الجانب الخارجي للسكنات المستفاد من إعانة إنجازها والحفاظ على الخصوصيات العمرانية والهندسية للمساحات الريفية. وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق سبل توزيع هذه الإعانة المباشرة للدولة الممنوحة لبناء سكن ريفي، وخصصت إعانات تقدر ب100 مليون سنتيم للجنوب والهضاب العليا و70 مليونا لولايات الشمال.
وتسعى الحكومة خلال الفترة 2020 -2024 على "ضمان حق المواطن في سكن لائق"، من خلال تنفيذ برنامج يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و تسليم مليون و نصف مليون وحدة.
و يتجه القطاع نحو تطبيق "سياسة عمرانية حقيقية" تأخذ في الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث، كما تمنح فيها الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف. و يتضمن مخطط العمل هذا "تكثيف انتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 ".
وتسعى الحكومة من خلال هذا المخطط إلى إنجاز أزيد من 600 ألف مسكن ريفي، بهدف تحسين الإطار المعيشي لسكان الأرياف وامتصاص أزمة السكن.