نقابة ممارسي الصحة العمومية تهدد بالإضراب

أكد محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاحالمستشفيات "لم توف بالتزاماتها فيما يتعلق بتحقيق مطالب هذا السلك".
وعرض محمد يوسفي خلال ندوة صحفية جملة من المطالب التي تم الاتفاق عليهامع الوزارة الوصية، لكنه لاحظ أن نتائج تطبيق هذه الالتزامات "لم تكن مرضية" بالنسبةللبعض منها وهذا في الوقت الذي تم فيه، كما أضاف "إهمال البعض الآخر كليا".
وكمطلب أول أشار يوسفي، إلى إعادة النظر في 12 بندا من بين45 بندا التي يتضمنها القانون الخاص بالممارسين أخصائيي الصحة العمومية المتواجدحاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس 2011، ويتعلق المطلب الثاني حسب رئيس النقابة ب "إلغاء" الفارق المطبق علىالضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الإستشفائيينالمختصين حيث يتم اقتطاع 35 بالمائة من راتب الفئة الأولى و10 بالمائة من راتبالفئة الثانية.
وأشار يوسفي، أن مثل هذه المعاملة "أنتجت فارق بين الراتبين يتراوحبين 20 إلى 70 مليون دينار" واصفا هذه الحالة ب "غير المقبولة".
كما جدد رئيس النقابة تأسفه ل"عدم احتراممحتوى النظام التعويضي شكلا ومضمونا من قبل الأطراف التي وافقت عليه فيما سبق خلالالتفاوض وهي وزارة الصحة والمالية والوظيف العمومي"، مذكرا بمنحة التحفيز والبحثالتي لم تر النور إلى حد الآن رغم موافقة الوزارة الوصية عليها".
وفيما يتعلق بتنظيم المسابقة الخاصة بالترقية في المسار المهني والتيتأخرت ل "عدم صدور إلى حد الآن قانون يسمح بإجرائها" ذكر يوسفي أن هذه الوضعية ما زالت مستمرة بالرغم من "موافقة كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي على إجراء هذه المسابقة"، معربا عن استيائه لوضعية الأطباء المختصين المعنيين بالخدمة المدنية الذين يتم إرسالهم إلى مناطق لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل" داعيا إلى "مضاعفة" رواتب هؤلاء لتشجيعهم على الاستقرار بهذه المناطق التي يوفدون إليها.
ومن بين المطالب الأخرى التي ركز عليها يوسفي هي عدم "احترام الخارطة"الصحية ومهام بعض المؤسسات الصحية بشمال الوطن التي أنشأت من أجلها، متأسفا لعدم مشاركة الممارسين المختصين في الصحة العمومية في اللجان العلمية الوطنية التي شكلتها وزارة الصحة، مؤكدا بأن هؤلاء المختصين البالغ عددهم 9 ألاف طبيب عبر القطر يعدون "طرفا فعالا" في البحث والخبرة.
من جهة أخرى ذكر يوسفي، بأن العديد من المؤسسات الصحية لولايات الوطن تعاني من "ندرة الأدوية واختلالات أخرى، منتقدا السياسة الوطنية الحالية للصحة".
وأعلن في الأخير، أن النقابة ستقدم إشعارا بالإضراب إلى الوزارة الوصية للدخول في "إضراب أيام 4 و 5 و 6 مارس القادم ثم أيام 11 و12 و13 من نفس الشهر"، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة، فإنها "ستدخل في إضراب مفتوح يوم 19 مارس".