المغرب: اتحاد الشغل يدعو للاحتجاج ضد الإجهاز على الحقوق والحريات

دعا الاتحاد المغربي للشغل للاحتجاج ضد "تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد و تزايد حدة الفوارق الطبقية و انتشار الفقر والإجهاز على الحقوق والحريات، بالمملكة"، وهذا بمناسبة الذكرى ال67 لتأسيسه والمصادف ليوم 20 مارس.
وقال الاتحاد المغربي في بيان له : "لنجعل من الذكرى ال67 لتأسيس منظمتنا يوما للتعبئة من أجل التصدي للتراجع عن الحقوق والمكتسبات".
وأضاف الاتحاد أنه بعد مرور 67 سنة، مازالت الطبقة العاملة المغربية تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955، والتي تؤكد على ضرورة "ارساء دعائم الديمقراطية الحقة، الحق في العمل، القضاء على البطالة، أجور ملائمة للعمال، الضمان الاجتماعي، عقود جماعية، توزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا، احترام حقوق الإنسان وبناء مجتمع عادل ومتضامن".
أبرز في سياق متصل، أن "الطبقة العمالية المغربية (…) لم تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها، لكون عدد من أرباب العمل يستغلون العمال و بأبخس الأثمان وفي احط الظروف المهنية"، مضيفا إنه "اقتصاد الريع في أبشع صوره، والمتنافي مع مطامح المغرب في الرقي والازدهار، وتجسيد دولة الحق والقانون".
وفي ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة "كوفيد-19" تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، اكد الاتحاد أن الطبقة العاملة المغربية ستخلد يوم 20 مارس 2022 "وهي ترفع صوتها عاليا، و تحتج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات، وضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد".
ودعا الى التصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم، مطالبا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولون النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
واستنكر في سياق ذي صلة، "الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية، الغلق الممنهج والمنظم للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع". كما ندد "بصمت الحكومة والسلطات المحلية على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي".
وبهذه المناسبة، أكد استعداد الطبقة العمالية المغربية و تعبئتها الجماعية، للرد على هذه الهجمة الشرسة بكل الوسائل النضالية المشروعة.