الأسلاك المشتركة تندد ب"انتحال" نقابات صفة التنظيم

نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية - المعتمدة رسميا - بسياسة البيانات الصادرة عن تنظيمات نقابية والتي وصفتها ب"المغرضة"، معتبرة في الوقت ذاته أن انتحال صفة تنظيم الأسلاك المشتركة لتغليط الرأي العام أمر لن يسكت عنه وهو مناف للقانون المتعارف عليه، مؤكدة في الوقت ذاته أن الناطق الرسمي باسم الأسلاك المشتركة هو الأمين الوطني، علي بحاري، بالإضافة إلى المكلفين في المكتب الوطني قصد إصدار بيانات لتنوير الرأي العام وعمال القطاع.
وأضافت النقابة، الأحد، في بيان تلقت "الشروق أون لاين" نسخة منه على هامش عقدها لمجلسها الوطني العادي يومي 8 و9 فيفري 2013 بولاية سكيكدة برئاسة الأمين الوطني المكلف بالتنظيم محمد بخدة، أن التنظيمات النقابية المنتحلة صفة نقابة الأسلاك المشتركة تريد من خلال بياناتها المغرضة زج عمال وعاملات النقابة في متاهات مشبوهة قصد تغليط الرأي العام والوزارة الوصية بفعل أشياء لا علاقة لنقابة الأسلاك المشتركة بها وغير صادرة عن مكتبها الوطني ولا عن مكاتبها الجهوية.
وطالب أعضاء المكتب الوطني على لسان رئيسه علي بحاري، القاعدة العمالية المنضوية تحت جناح نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية اتخاذ الحيطة والحذر من تبني هذه الادعاءات من فئات كانت تستغل في السابق تماطل الوصايا باعتماد الهيئة بتبنيها تعليمات وأخبار وبيانات لا صلة للأسلاك المشتركة لا من بعيد ولا من قريب بإصدارها .
من جانبها أدانت النقابة الطريقة التي تنتهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، والتوّجه نحو الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية للطبقة العاملة البسيطة، باعتبار أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 قد "أكل عليه الدهر وشرب"، وحقوق العمال المادية من هذه السنة تراوح مكانها كالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صدق عليها مجلس الوزراء في شهر فيفري 2012 والعمال البسطاء ينتظرون التجسيد الفعلي لهذا القرار.
وقد وجهّت النقابة سؤالها إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، حول جدية حكومته في القرارات الخاصة بتحسين الوضعية المادية والمهنية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، معتبرين تماطل الحكومة عن الحق التي وصفته بالشرعي سيكرس مزيدا من الأزمات التي تغذي التوترات الاجتماعية بسبب التماطل الذي ليس له مبرر- حسبها-، وأدانت هذه الأخيرة التضييق الشديد والممنهج من طرف الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل "الثلاثية" على الحريات النقابية، كما نددت بقرار تأجيل عقد الثلاثية من طرف الحكومة من شهر ديسمبر 2012 إلى شهر مارس 2013 معتبرة القرار هو مجرد ربح الوقت وضياع حقوق العمال.
للتذكير فإن نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كانت قد قدمت إشعارا للوصاية بتنظيمها حداد وطني الذي يعتبر - حسبها - مؤشر بشارة سوداء سيتبع بيوم احتجاجي سيليه إضراب وطني عن العمل في نفس اليوم الذي يعقد فيه اجتماع الثلاثية، ويتبع باعتصامات ولائية عبر التراب الوطني.