الأمين العام لدى وزارة الداخلية، والي عبد القادر، يؤكد من وهران : الإدارة عاجزة عن تسيير الإنتخابات ونرفض مشاركة الأحزاب التي تشكك برامجها في نزاهة الإدارة

أكد والي عبد القار الأمين العام بوزارة الداخلية على ضرورة الخروج من النفق لأن الإدارة الجزائرية استطاعت التطور في جميع الميادين عدى تسيير الإنتخابات، ما يفتح الباب للتشكيك في نزاهة هاته الأخيرة خاصة من قبل أولائك الذين وصفهم بغير الوطنيين.
السيد والي و خلال إشرافه أول أمس الخميس بمقر ولاية وهران على إفتتاح الملتقى الجهوي حول التحضيرات المتعلقة بالإنتخابات التشريعية المزمع عقدها في 10 ماي القادم، قال في كلمته التي ألقاها بحضور رؤساء دوائر عدد من ولايات غرب الوطن و كذا المسؤولين التنفيذيين لمديرية الشؤون العامة و الجماعات المحلية " نحن نرفض مشاركة الأحزاب السياسية التي تشكك برامجها في نزاهة الإدارة الجزائرية وعلينا التصدي لكل الجهات التي تتهم الإدارة التي عملت ولا تزال تعمل لأجل الصالح العام ونحن ملزمون بمحو كل إجحاف في حق الإدارة بصفة نهائية ،لأننا نعي حجم المسؤولية التي على عاتقنا " متهما بعض الجهات محاولة إفساد العرس الديموقراطي الذي سيجمع الجزائريين شهر ماي المقبل "إن من يطعن في الإدارة الجزائرية لهم خلفيات في الطعن بالدولة الجزائرية، فعلى الجميع التفتيش عن المزورين في الإستحقاقات القادمة لوضع حد للتلاعب بمصير الوطن ،فلن يتم في الإنتخاب سوى تطبيق القانون ،فالإدارة الجزائرية حسب تصريحه بعيدة كل البعد عن كل التصرفات التي ترمي لخرق القانون فهي تمتاز بالمهنية و خبرة كبيرة على جميع الأصعدة ".
وشدد الأمين العام لدى وزارة الداخلية من وهران على أهمية تضافر جهود السلطات المحلية بالولاية على رأسهم رؤساء البلديات والدوائر للتصدي لكل عمل عشوائي وغير مدروس يصدر من الأحزاب المترشحة للإنتخابات من خلال مراقبة إحترام وضع الملصقات و اللوحات الاشهارية التي يتسابق المرشحين لعرضها على الطرقات والجدران ،مهددا كل مسؤول تهاون في تطبيق القانون و منع مثل هاته المحاولات بمعاقبته ،لأنه أخل بركن من أركان إحترام نزاهة الإنتخابات . وفي سياق متصل أوضح المتحدث على أن الحياد تصرف سلبي قد يصدر عن أي شخص غير واع بمشروع الإنتخاب وتطبيق القانون و كل واحد مسؤول على تأدية المهمة بنفسه، فعملية مراقبة الإنتخابات والتحضير لها عملية شخصية لم تفوض لآخر ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت 21 حزبا سياسيا في شهرين و لتدعيم هذه الأحزاب عقدت عدة إجتماعات ،حتى تتمكن من عقد مؤتمراتها وطالب بالحفاظ على هذه الأجواء حتى يوفر للمواطن جوا هادئا يوم الإقتراع ، أما بالنسبة للتسهيلات فالدولة رصدت حسب الأمين العام لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلي ميزانيات معتبرة لضمان السير الحسن للإنتخابات المقبلة ودعا إلى إرساء عملية الصندوق الشفاف لتحقيق النزاهة التامة ،فالأمر يتعلق بتطبيق إصلاحات سياسية أكدها رئيس الجمهورية والإنتخابات هي الفصل الأول في تطبيق هذه الإصلاحات التي تم إقرارها لتدعيم أساس المجتمع الجزائري و تطويره و الأمر يتطلب بذلك تعبئة كل القوى لتحقيق المسار الديموقراطي الذي تبرره جملة من الإعتبارات. وعلى صعيد آخر أكد السيد والي أنه في ظرف 5 أشهر أصدرت 5 قوانين تتعلق بالبلدية و الولاية ، و قوانين تتعلق بالجمعيات ،القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية و قانون الإنتخابات مشيرا إلى أن هناك 893 قائمة إنتخابية و تم إيداع 2053 قائمة على المستوى الوطني، فيما تطرق في كلمته إلى دور المرأة في العملية الإنتخابية حيث بلغ عدد المترشحات 17646 مترشحة من ضمن 25800 مترشح ،أما نسبة النساء المرشحات و خريجات الجامعات فقد وصل 52 بالمائة و حوالي 44,68 من الرجال ذوا المستوى الجامعي.
وستجرى الإنتخابات بحضور 500 مراقب دولي، كما تطرق الأمين العام إلى البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الداخلية بإقرار كل قائمة لكل حزب، عكس ما إقترحته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و التي طالبت العمل بالورقة الواحدة تضم كل الأحزاب السياسية، لتجنب حدوث أي عملية تزوير في الإنتخابات المقبلة .