بناؤون "زوالية" ضحية جشع المقاولين بعدم تأمينهم اجتماعيا

لا يختلف اثنان على أن ظاهرة العمل غير المصرح به قد انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه في مختلف ولايات الوطن، خصوصا في قطاع البناء، أين بات العديد من أرباب العمل يتهربون من التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، بهدف الكسب السريع ولو على حساب عرق وصحة البنائين والعمال البسطاء.
وإن كان لهذه الظاهرة جملة من العوامل زادت من حدتها في الآونة الأخيرة وهي اقتصادية بالدرجة الأولى إلا أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تفاقمها،هو تواطؤ بعض العمال الإداريين مع الهيئات المستخدمة، وضعف المراقبة التي من المفروض أن يتم تفعيلها من قبل كل من مديريات الضمان الاجتماعي ومفتشيات العمل لردع أرباب العمل المخالفين للقوانين المعمول بها
"الجزئر الجديدة" سلطت الضوء على هذه الظاهرة بعد أن أصبحنا نسمع عن العديد من العمال تعرضوا إلى أخطار مهنية أثناء العمل في ورشات البناء المختلفة بسبب عدم التامين داخل مكان العمل من جهة ولدى الضمان الاجتماعي من جهة ثانية فكم من عامل سقط من البناية، أو من السلالم الخاصة بالأشغال منهم من كلفه ذلك حياته ومنهم من أصيبوا بعاهات مستديمة لكن من يعوض هذه الشريحة التي راحت ضحية هذه الحوادث وجشع أرباب العمل هي حالات عديدة حاولنا ان نسلط عليها الضوء في هذا الروبورتاج.
مساعد بناء يسقط من الطابق الرابع بمجانة ويصاب بعاهة مستديمة
لم يكن يدري البناء " ب س" البالغ من العمر 25 سنة القاطن ببلدية مجانة والعامل بقطاع البناء ان يصاب بعاهة مستديمة في ورشة بناء بذات البلدية، حينما التحق بإحدى ورشات البناء التي يشرف عليها احد المقاولين، فالعامل البسيط الذي ينحدر من عائلة فقيرة لا يملك قوت يومه دفعه، الفقر المدقع و الظروف المزرية إلى العمل ولو ابخس الأثمان المهم إعالة الأسرة الكثيرة العدد و تلبية حاجياتها اليومية من مواد أساسية باعتباره الابن الأكبر للعائلة.
يروى الضحية بمرارة أنه التحق بالورشة بعدما تحدث إلى المقاول المشرف على مشروع انجاز سكنات اجتماعية بمجانة الذي وافق على العمل كمساعد بناء أو بالعامية "مونيفري " بعد الاتفاق مسبقا على الأجر اليومي الذي لا يتجاوز انذاك 600 دج بدا العمل في ظروف قاسية نتيجة غياب كل أشكال التامين من الحوادث داخل الورشة فالمصاعد والسلالم تنذر بخطر السقوط في أي لحظة نتيجة اهتراءها، وقدمها الشديد إلى ان المقاول المشرف لم يكلف نفسه عناء استبدالها ليأتي اليوم المشؤوم، حينما كان العامل منهمكا في تلبيس الجدران بأعلى السلالم المخصصة للبناء بمادة الاسمنت ليهوي من الطابق الثاني نحو الأرض مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة على مستوى الرأس كاد ان يلقي حتفه حيث نجا بقدرة قادر من موت محقق، أين مكث مدة 20 يوما في قاعة الإنعاش بمستشفى الولاية، وبعد خروجه من المستشفى وجد نفسه مصابا بالصرع،وعندما اتصل بمديرية الضمان الاجتماعي محاولا استرداد حقوقه باعتباره ضحية، حادث عمل وجد نفسه غير مصرح به لدى هذه المصالح وحينما اتصل بالمقاول الذي كان يعمل عنده تنصل هذا الأخير من أي مسؤولية بل لم يقم بزيارته سوى مرة واحدة أثناء خروجه من المستشفى، هذه الوضعية جعلته يفكر مرارا برفع شكوى ضد هذا الأخير لاسترجاع حقوقه طالما ان الأدوية التي يشتريها قد أنهكت كاهله نظرا لغلائها الشديد.
فيصل هو الآخر شاب من برج بوعريريج راح ضحية تلاعب من قبل احد المقاولين الذين أعمى الجشع بصيرته، حيث اتفق معه في البداية على العمل بشرط التامين الاجتماعي فقام بإحضار ملف يحتوي على بعض الوثائق اللازمة وسلمه للمقاول إلى ان قدر الله ما لم يكن ينتظره، حيث تسبب سقوط آلة بناء حادة في المقاولة التي يشتغل بها إلى إصابته بكسر على مستوى الظهر استلزم منه العلاج لمدة طويلة وكان يظن نفسه مؤمنا ومصرحا به لدى الضمان الاجتماعي إلا أن المقاول كان يستغل سذاجته وعدم معرفته نظرا لتدني مستواه الدراسي، بحيث لم يقم بتأمينه مطلقا لدى الضمان الاجتماعي، فوجد نفسه في وضعية نفسية صعبه فلا هو قادر على العمل بسبب المرض ولا هو قادر على تلبية حاجياته من الأدوية كما أن بعض العمال، فقدوا حياتهم نتيجة سقوطهم من أعلى البنايات نظرا لغياب شروط الوقاية من الأخطار المهنية داخل الورشات ومنهم ياسين شاب في العشرينيات من العمر الذي التحق بمجرد خروجه من الجامعة بورشة البناء لتغطية مصاريفه اليومية في انتظار البحث عن وظيفة قارة تلاؤم مستواه حيث توفي نتيجة سقوطه من سلم البناء اثناء انهماكه في تلبيس إحدى واجهات العمارة
دور الضمان الاجتماعي لا يزال ضعيفا في حماية العمال من الأخطار وجشع الارباب
تعرف منظومة الضمان الاجتماعي على أنها مؤسسة ذات طابع اجتماعي وإداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والانتساب الإجباري، وفقا للقوانين المعمول بها، وأوضح مسؤول مصلحة التحصيل والمنازعات بمديرية الضمان الاجتماعي أن المشرع الجزائري وضع عدة قوانين تحمي العامل وتضمن له الحماية الاجتماعية من الأخطار والحوادث المهنية، ومن بينها القانون 83/14 المؤرخ في 02 /07/83 الذي يلزم رب العمل أو المستخدم على تامين وانتساب العامل في مدة لا تتجاوز 09 أيام، وإذا تجاوز رب العمل هذه المدة فعلى مصالح الضمان الاجتماعي إلزامه بدفع مبلغ مالي يقدر ب 1000 دينار شهريا زائد 20 بالمائة كل شهر كما أكد المتحدث ان ظاهرة العمل غير المصرح به ظاهرة عالمية ليست حكرا على الجزائر فقط، والعوامل التي ساهمت في ظهورها خلال السنوات الأخيرة، تتلخص في تحول الجزائر إلى ورشة كبيرة للأشغال خصوصا في قطاعات البناء وكثافة المتعاملين الاقتصاديين مما بات يتطلب اليد العاملة، وتكثر هذه الظاهرة في ورشات البناء المختلفة بينما تقل في المناطق الصناعية والشركات التي يخضع فيها أرباب العمل إلى إجبارية التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي ولم يخف تواجدها لكن بنسبة قليلة.
كما ان منظومة الضمان الاجتماعي بقوانينها تنص على حماية المؤمن اجتماعيا من كل الأخطار وتوفير الحماية الاجتماعية للعامل فيما يخص تعويض الأدوية والاداءات وكذا حوادث العمل والتقاعد وتوجد إلزامية خاصة بضرورة تامين المستخدم للعامل في مدة لا تتجاوز 09 أيام إذا تم مخالفتها يستطيع المراقب لدى الضمان الاجتماعي، تسجيل مخالفة لرب العمل كما أوضح المتحدث ان مديرية الضمان الاجتماعي تسعى من خلال المراقبين المحلفين محاربة العمل غير المصرح به في مختلف القطاعات، وان العامل يحق له ان يتابع قضائيا رب العمل، إذا لم يقم بتأمينه اجتماعيا فهناك قوانين أعدها المشرع الجزائري لهذا الغرض فعلى كل عامل قبل ان يلتحق بورشة بناء ان يطلب من رب العمل تسوية الضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى والحصول شهريا على كشف الراتب كدليل قاطع إذا ما أصيب في يوم من الأيام في حادث مهني، كالسقوط من الطابق الرابع اثناء القيام بالأشغال وغيرها وفي حالة إذا ما اكتشف انه غير مصرح به لدى الضمان الاجتماعي، يستطيع الاتصال بمفتشيه العمل وهذا كأجراء أولي أو يتقدم بشكوى لدى مصالح المفتشية وهذه الأخيرة تقوم بإجراءاتها عن طريق الاتصال برب العمل وعقد جلسة صلح وإذا لم يمتثل المستخدم في تامين العامل تقوم المفتشية بإعداد محضر عدم الصلح الذي يحول إلى الجهات القضائية المختصة قصد ضمان استرجاع حقوق العامل وفقا للقوانين التي وضعها المشرع الجزائري.
مفتشية العمل غائبة في ردع المتسببين في الظاهرة
تكشف الإحصائيات التي تحصلت عليها الجزئر الجديدة من مفتشية العمل ببرج بوعريريج أن ظاهرة عدم التصريح بالعمل موجودة ولا تعني قطاع معين بل تشمل العديد من القطاعات كالصناعة و قطاع الخدمات والبناء، حيث تبين من خلال مراقبة 522 هيئة مستخدمة بولاية البرج تشغل حوالي 11862 عامل، معاينة 181 حالة عدم التصريح تم على اثرها تحرير 37 محضر مخالفة، وتحويلها الى الجهات القضائية المختصة وأرجعت مصالح مفتشية العمل العوامل التي تقف وراء ظاهرة عدم التصريح بالعمال، إلى "أللااستقرار" الذي يميز اليد العاملة على مستوى بعض القطاعات، حيث توجد أشغال تكتسي طابع ظرفي مؤقت، إضافة إلى عوامل أخرى.
برج بوعريريج : جلال نايلي