وفاة 67 شخصا وإصابة 421 بعاهات مستديمة في 1134 حادث عمل

توفي 67 شخصا وأصيب 412 آخر بعاهات من أصل 1134 حادث عمل عبر مختلف المؤسسات الاقتصادية، أغلبها سجلت بالمؤسسات الصناعية أو ورشات البناء، بسبب غياب أدنى شروط الحماية، وغالبا ما لا يتم التصريح بهؤلاء الموظفين، مما يحرمهم من نظام التعويضات لدى مصالح الضمان الاجتماعي· في نفس الإطار، أكد تقرير أخير صادر عن المفتشية العامة للعمل، أن حوالي 100 ألف عامل على المستوى الوطني يتوجهون سنويا إلى المفتشية للاستفسار عن حقوقهم المهضومة من قبل بعض المستخدمين، وتخص هذه الشكاوى حقوقهم وواجباتهم في الوسط المهني فيما يخص الترقيات والأجور والعقوبات التأديبية·
وخلال هذا العام، استقبلت المفتشية 90028 عامل و65 ألف مستخدم و15 ألف ممثل نقابي، وقدمت لهم توجيهات وإرشادات حول حقوقهم وواجباتهم المهنية، وتعرضهم لأخطار مهنية·
وفيما يخص حوادث العمل المصرح بها، التي ذهب ضحيتها هذا العام 67 شخصا وإصابة 412 بعاهات مستديمة، فإن هؤلاء يستفيدون من نظام تعويضات خاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين أن العشرات من الضحايا محرومون من التعويضات بسبب عدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي من قبل المشغلين، ولعل الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 5 أشخاص، من بينهم 4 فتيات عاملات في مصنع لإنتاج الأرائك والصالونات المغربية بولاية تلمسان، بعد نشوب حريق مهول، يبين الخطر الذي يحدق بالآلاف من العمال غير المصرح بهم في الجزائر.
تشغيل أجانب تحت السن القانوني للعمل
كشفت أرقام وزارة العمل والحماية الاجتماعية، أن العمال الأجانب الذين يتم جلبهم من طرف شركة أجنبية لتشغيلهم في مجال البناء والسكن والأشغال العمومية، تجاوز 13500 عامل ينحدرون من مختلف الجنسيات أغلبهم صينيون.
المشكل المطروح حاليا لا يقتصر على مجرد خرق المستثمرين الأجانب لقوانين جلب اليد العاملة الأجنبية لتنفيذ مشاريع في الجزائر، بل يتعدى ذلك إلى حقائق أخطر تتمثل في أن هذه الشركات لا تتوانى عن جلب عمال لا يملكون السن القانوني للعمل، زيادة على أنهم لا يملكون المؤهلات لأداء المهام المصرح بها في تراخيص العمل الممنوحة لهم·
وفي الأيام الأخيرة، اكتشف الجزائريون استقدام يد عاملة أجنبية جديدة ممثلة في الجنسية السريلانكية، فبعد أن اقتصر تشغيل الأجانب على الصينيين والهنود، فقد امتد ليشمل هذه الجنسيات، والغريب في الأمر، حسب مصادرنا، أن أغلب العمال السيريلانكيين الذين يتم جلبهم، هم تحت السن القانونية للعمل·