التجار غير الشرعيين يودعون ملفاتهم للحصول على محلات تجارية بغليزان

تعمل السلطات المحلية على مستوى ولاية غليزان هذه الأيام على إحصاء التجار غير الشرعيين الذين تمّ توقيفهم عن العمل بسبب عدم امتلاكهم سجل تجاري وينشطون بطريقة غير شرعية على مستوى أسواق غليزان.
وقامت بلدية غليزان بإنشاء مكتب خاص على مستوى مقر المكتبة البلدية بحي الطوب،لفائدة التجار غير الشرعيين قصد الاستفادة من مساحة خاصة ومهلات تجارية لمواصلة الممارسة التجارية، وفق تنظيم محكم، تعمل من خلاله ذات المصالح على إحصاء هذه الفئة، على أن يكون المعنيون يقطنون بإقليم البلدية، وفق التعليمات الصادر من الجهات المعنية.
وباشر ذات المكتب في عمله ابتداء من، أول أمس الخميس حيث توافد إليه العشرات من الشباب الذين تمّ طردهم من أسواق القربة و الركبة وترباندوا لإيداع ملفاتهم للحصول على محلات تجارية، تغنيهم من قرّ الشتاء وحرّ الصيف، آملين تحقيق ذلك.وأوضح مسؤول مكتب إحصاء التجار غير الشرعيين بأنّ الملفات المودعة تحال على لجنة خاصة من البلدية، التي تسهر على دراسة هذه الملفات، وتوجيه أصحابها إلى الجهة التي يقطن بها من إقليم البلدية، على أن تراعي فيها نوعية النشاط المقدم للممارسة.
وأعرب التجار غير الشرعيين، الذين مارسوا التجارة لعدة سنوات عن استحسانهم للمبادرة الوطنية، على أن يرهن هذا الطرد من أماكن العمل بتحقيق الوعود التي أطلقتها السلطات الولائية بتوفير محلات تجارية لهم. وأكد أحدهم في انطباع رصدته الجريدة بأنّهم حاليا يسايرون عملية تنظيم الممارسة التجارية بنجاح، منتظرين تحقيق الأمل الذي وعدت به، خاصة وأنّ حياتهم الاجتماعية مبنية على هذه التجارة، التي تعتبر المدخول الوحيد لعائلتهم، واستطرد صديقه بأنّ حاليا ومنذ أربعة أيام من توقيف عن العمل في سوق الركبة لم يجد دنانير الخبز، وأنّ مدخوله اليومي من عمله لا يسد رمق يوم لعائلة متكونة من سبعة أفراد.
والجدير بالذكر أنّ السلطات المحلية كانت قد قامت منذ مطلع الأسبوع بحملة لتطهير السوق المحلية من التجارة الفوضوية، حيث تمّ تحسيس هذه الفئة بأهمية تنظيم السوق، وطرد أصحاب الطاولات، التي لطالما عرقلت حركة المرور، وهي الحملة التي نالت رضا التجار غير الشرعيين، بعدما وجدوا وعودا قدمت له بأحقيتهم في الاستفادة من محلات تجارية. وهو المعطى الذي يبقى ينتظره المعنيون بعد أسبوع من توقيفهم عن العمل، وإحالتهم على البطالة.
غليزان :م. أيوب