كيف سيقنع مرشحو 482 بلدية عاجزة المواطنين للتصويت ؟

مع اقتراب العد التنازلي لتنظيم الانتخابات المحلية القادمة، يعاد طرح سؤال مهم متصل بالبلديات التي كانت خارج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية خلال العهدة الانتخابية الماضية التي لم يبقى من عمرها سوى اقل من شهرين.
و يتعلق الامر ب 482 بلدية على المستوى الوطني، من مجموع 1541مجلسا محليات منتخبا، كان عاجزة اقتصاديا و اجتماعيا، لقلة الموارد المالية، او بسبب حالات سحب الثقة أو العجز في الديون آو الانسداد.
على مقربة من تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة التي ستكون يوم 29 نوفمبر المقبل،، تظهر نقطة الحصيلة كأهم معيار في تقييم أداء الاميار و الحكم على انجازاتهم و إخفاقاتهم خلال عهدتهم الانتخابية.
والمشكل الذي يطرح بحدة هو بالنسبة للبلديات العاجزة ماليا اوة تلك التي كانت مسرحا للانسدادات و حالات سحب الثقة، حيث يسلتزم على المترشحين للاستحقاق القادم بهذه البلديات بذل جهد مضاعف و البحث عن حجج و وسائل اقناع اكثر من غيرهم لجر المواطنين الى مراكز الاقتراع يوم 29 نوفمبر.
و حسب الأرقام التي تحصلنا عليها من مصادر من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، فان حوالي ما يناهز ربع المجالس المنتخبة عرفت حالة جمود و ركود تنموي لعدة أسباب بعضها تقني محض، و راجع لقلة الموارد المالية للجماعات المحلية، مثلما هو الشأن ل471 بلدية فاقت مستحقات الديون بها 300مليار سنتيم خلال الخمس سنوات للعهدة الانتخابية التي لم يفضل من عمرها سوى اقل من شهرين.
و من ضمن البلديات التي تظهر في هذا التصنيف، نجد البلديات أقصى الشرق بولاية الطارف، سوق أهراس، تبسة، و سيما تلك المتاخمة للحدود التونسية التي كانت مواردها المالية قليلة جدا، و يضاف إليها بلديات الاوراس سيما بولاية ام البواقي و خنشلة.
نفس الامر ينطبق على بلديات داخلية و تلك التي تنتمي إلى مناطق سيطر عليها الإرهاب لسنوات و لم تتخلص حد الساعة من أثاره، و تظهر ضمن هذا التصنيف بلديات بولايات البليدة، المدية، تيزي وزو، بجاية، بومرداس.
واستنادا إلى المصادر ذاتها عانت بلديات بولاية الجلفة من ديون أيضا سيما تلك التي يضرب بها الجفاف و تقل بها المساحات المزروعة، و تشمل هذه المناطق ايضا كل عدد معتبر من بلديات الاغواط و المسيلة، بالإضافة إلى عدد لا باس به من بلديات الجنوب الكبير.
وحتى و أن سجلت بلديات عجزا ماليا كبيرا، فانه سجلت بحبوحة مالية لعدة بلديات بولايات، أهمها ولاية سطيف، التي تقدم بها النشاط التجاري و الاقتصادي و أيضا الفلاحي، و تضاف إلى هذا التقييم الناجح بلديات بولاية برج بوعريريج و بجاية، التي انتعشت بها السياحة و أيضا بلديات ولاية تلمسان، التي استثمرت كثيرا في قطاع الخدمات و العاصمة.
وكانت الانسدادات و الخلافات التي نشبت بين المنتخبين المحلية كفيلة بشل نشاط 33 بلدية، حركتها أحيانا أسباب سياسية، تعمقت أكثر كنتيجة الانقسامات التي مست رؤوس المسيرة للتشكيلات الحزبية و الحركات التصحيحية.
أما حالات سحب الثقة من رؤساء البلديات فكانت في الترتيب الأخير في شل النشاط المحلي، و سجل في هذا الصدد 32 حالة سحب الثقة، كانت أهم أسبابها شخصية و مصالح محضة بين منتخبين لم يتفقوا على اقتسام الريع.
سليم خليفاتي