482 بلدية خارج دائرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بسبب الانسداد، العجز في الديون وسحب الثقة

عاشت 482 بلدية على المستوى الوطني، من مجموع 1541 مجلس، طيلة العهدة الانتخابية المحلية التي لم يبق من عمرها سوى أقل من شهرين، حالة ركود تنموي واقتصادي بسبب حالات سحب الثقة أو العجز في الديون أو الانسداد، جعل تلبية حاجيات المواطن معلقة إلى إشعار آخر.
على مقربة من تنظيم الانتخابات المحلية، التي ستكون يوم 29 نوفمبر المقبل، بعد الاستدعاء الرسمي لرئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، نقطة الحصيلة تطفو على السطح وتظهر كأهم معيار في تقييم أداء ”الأميار” والحكم على إنجازاتهم وإخفاقاتهم خلال عهدتهم الانتخابية المرتقب تشميعها.
وحسب معلومات تحصلت عليها ”الفجر” من مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن ما يناهز ربع المجالس المنتخبة عرفت حالة جمود وركود تنموي اجتماعي واقتصادي لعدة أسباب، بعضها تقني محض، راجع لقلة الموارد المالية للجماعات المحلية، مثلما هو الشأن ل 471 بلدية فاقت مستحقات الديون بها 300 مليار سنتيم خلال السنوات الخمس للعهدة الانتخابية التي ستنتهي في أقل من شهرين.
ومن البلديات التي تظهر ضمن هذا التصنيف، نجد بلديات أقصى الشرق بولاية الطارف، سوق أهراس، تبسة، ولاسيما تلك المتاخمة للحدود التونسية التي كانت مواردها المالية قليلة جدا، يضاف إليها بلديات الأوراس سيما بولايتي أم البواقي وخنشلة.
وواصلت مصادر ”الفجر” أن نفس الأمر ينطبق على بلديات داخلية وتلك التي تنتمي إلى مناطق سيطر عليها الإرهاب لسنوات ولم تتخلص لحد الساعة من آثاره، وتظهر ضمن هذا التصنيف بلديات بولايات البليدة، المدية، تيزي وزو، بجاية وبومرداس.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، عانت بلديات بولاية الجلفة من ديون أيضا سيما تلك التي يضرب بها الجفاف وتقل بها المساحات المزروعة، وتشمل هذه المناطق أيضا عدد معتبر من بلديات الأغواط والمسيلة، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من بلديات الجنوب الكبير.
وحتى وإن سجلت بلديات عجزا ماليا كبيرا ، فإنه سجلت بحبوحة مالية لعدة بلديات بولايات، أهمها ولاية سطيف، التي تقدم بها النشاط التجاري والاقتصادي وأيضا الفلاحي، وتضاف إلى هذا التقييم الناجح بلديات بولاية برج بوعريريج وبجاية، التي انتعشت بها السياحة وأيضا بلديات ولاية تلمسان، التي استثمرت كثيرا في قطاع الخدمات والعاصمة.
وكانت الانسدادات والخلافات التي نشبت بين المنتخبين المحليين كفيلة بشل نشاط 33 بلدية، حركتها أحيانا أسباب سياسية تعمقت أكثر كنتيجة الانقسامات التي مست الرؤوس المسيرة للتشكيلات الحزبية و الحركات التصحيحية التي دبت بها.
أما حالات سحب الثقة من رؤساء البلديات فكانت في الترتيب الأخير في شل النشاط المحلي، وسجل في هذا الصدد 32 حالة سحب الثقة، كانت أهم أسبابها شخصية ومصالح محضة بين منتخبين لم يتفقوا على اقتسام الريع.