ولد قابلية بشأن قانون البلدية الجديد:‏

قطع طريق الترشح أمام المتسببين في حالات انسداد

طالب السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بقطع الطريق أمام المنتخبين المحليين الذين تسببوا في حالات الانسداد التي عرفتها وتعرفها بعض المجالس البلدية والولائية، وذلك بإقصائهم من قوائم الترشح للانتخابات المحلية مستقبلا عقوبة لهم على النتائج السلبية التي وصلت إليها مجالسهم بسبب حالات الانسداد هذه.
وبرر السيد ولد قابلية هذا الموقف أو القرار باستمرارية أزمات هذه المجالس المحلية في حال الإبقاء على نفس المنتخبين في العهدات القادمة مما سيبقي على حالات الانسداد والمشاكل التي تنجر عنها.
وما عدا حالات الانسداد المسجلة بين منتخبي قائمتين أو قوائم حزبية مختلفة في مجلس بلدي أو محلي تم تسجيل عدة حالات انسداد وسوء تفاهم حتى بين منتخبي قائمة انتخابية لنفس الحزب وهو ما ينعكس على أداء المسؤولين المحلين ويعيق كل مشاريع التنمية بالبلدية أو الولاية بسبب معارضة بعض المنتخبين لاقتراحات زملائهم.
وفي رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، استبعد الوزير فكرة تنظيم انتخابات مسبقة مثلما يسمح به قانون البلدية الساري المفعول حاليا لتغيير المنتخبين الذين تسبوا في هذا الانسداد. موضحا أن تنظيم انتخابات جزئية ليس قرارا صائبا بل الدولة تعمل جاهدة لحل هذا المشكل عن طريق الحوار بدل تنظيم انتخابات جزئية، باعتبار ان التجربة بينت ان الجلوس على طاولة الحوار مكن من حل العديد من هذه الحالات حيث لا يتجاوز عدد المجالس البلدية في حالة انسداد 31 مجلسا ب18 ولاية بعدما كان 105 مجالس وتعلقت هذه الحالات أساسا بسحب الثقة، خلافات بين المنتخبين، أو تسجيل مشاكل في التسيير ومتابعات ضد الأعضاء.
واعتبر المسؤول أن قانون البلدية والولاية الذي سيصادق عليه البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية سيمكن من حل الكثير من المشاكل التي تتخبط فيها هذه المجالس المنتحبة، معتبرا قرار الولاة بتعين مسيرين إداريين يندرج في إطار خدمة الصالح العام.
وفي حديثه عن جباية المجالس المحلية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية تراجع عدد البلديات العاجزة إلى 417 بلدية في أواخر 2009 بعدما كانت 1138 بلدية من قبل. في الوقت الذي عرفت فيه مديونية الجماعات المحلية انخفاضا من 5,10ملايير دينار في 2006 إلى 3,3ملايير دينار في أواخر .2009
وتوقف الوزير عن إجراءات جديدة تم الشروع فيها تقضي بفرض رقابة قبلية على ميزانية الجماعات المحلية لمنع الإسراف في إنفاق المال العام قائلا ''لابد لكل بلدية أن تنفق المال حسب طاقتها'' باعتبار أن جل البلديات لا تتجاوز مردوديتها المحلية 7 بالمائة من مجموع الموارد المحلية علاوة عن ضعف الموارد البشرية التي تنعكس على الأداء مما يتطلب التكوين الدائم والمستمر لرؤساء البلديات والأمناء العامين للتكفل الأنجع بانشغالات المواطن وتنفيذ برامج التنمية الموكلة إليهم أحسن تنفيذ.
من جهة أخرى استبعد ممثل الحكومة تعين أعوان أمن بزي مدني للسهر على توفير الأمن والتدخل في حالات الاعتداء بالطرقات بسبب الظروف الحالية.