ناقلات نفط أجنبية تهدد السواحل الجزائرية بالكارثة

يعبر حوالي 100 مليون طن في السنة من المحروقات بجوار السواحل الجزائرية في حين يتم شحن 50 مليون طن في السنة من الموانىء الوطنية،و يقدر الحجم الضائع من هذه المحروقات خلال عملية الشحن بنحو 10 آلاف طن في السنة، و حجم ما تصبه كبريات الناقلات في عرض البحر من مياه الأنبار و الصوابر بنحو 12ألف طن في السنة والموانىء الجزائرية سيئة التجهيزات حاليا من حيث محطات إزالة الصوابر، هو الواقع الذي كشفت عنه إحصائيات من اللجنة الوطنية "تل بحر" ويثير قلقا متزايدا من تلوث محتمل جراء تسرب المواد النفطية بما يهدّد أمن الشريط الساحلي الجزائري خلال الملتقى الدولي الذي أفتتح أمس بوهران حول المخاطر الكبرى للتلوث البحري.
وتتدفق كميات هامة من المحروقات تقدر بمئات آلاف الأطنان تصب عن غير قصد كل سنة في بحيرة المتوسط، ناهيك عما يترتب عن تفريغ السفن لمخزوناتها في البحر، وهو أمر يفرز تلويثا لا ينبغي الاستهانة بعواقبه حسب خبراء من الشركة المتعددة الجنسيات أويل سبيل ريسبونس كومباني المكلفة بمكافحة تلوث مياه البحر بالمواد النفطية و اوعز الخبير فريديريك ويبر على هامش أشغال الملتقى الدولي حول المخاطر الكبرى للتلوث البحري الناجم عن الحوادث المرتبطة بنشاط المحروقات الذي تحتضنه وهران لمدة يومين ارتفاع حوادث التسرب النفطي عبر السواحل وما يترتب عن ذلك من أخطار وهو ما يفرض التفكير في كيفية تطويق هذه المشكلة البيئية الكبرى التي بدأت آثارها السلبية تبرز من خلال تسمم الكائنات البحرية وتشويه الشواطىء و إرتفاع نسبة المواد الزيتية الضارة على سطح البحر،داعيا إلى تعاونا دوليا صارما لمكافحة هذه الكوارث الايكولوجية كون حوادث ناقلات النفط باتت مرتفعة كثيرا في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط حسب نفس المتحدث.
وناقش الملتقى الذي يعرف مشاركة نوعية بحضور خبراء في المجال من اسبانيا وفرنسا وتونس و المركز الجهوي المتوسطي للتدخل الاستعجالي ضد التلوث البحري الناجم عن الحوادث عددا من المواضيع المهمة من أبرزها مناقشة الحوادث النفطية التي حدثت في حظيرة المتوسط والآلية المناسبة لدفع التعويضات للجهات المتضررة حيث يتم من خلال الصندوق الدولي للتعويض عن الخسائر الناجمة عن التلوث البحري الذي تسببه المحروقات طرح المواضيع الخاصة بالتلوث ووضع الآليات الخاصة بالتعويضات ويتم تقييم الأضرار الواقعة من جراء الحوادث النفطية ووضع التعويضات المناسبة لها.كما ناقش الاجتماع الصندوق الإضافي وأهمية انضمام أكبر عدد من الدول إليها حيث يقوم هذا الصندوق بوظيفة مكملة للصندوق الحالي فهو يعوض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث النفطية في حالة عجز الصندوق الحالي عن القيام بذلك،تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الدولي للتعويضات 1992 تم تأسيسه ضمن الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستجابة والتعاون هذه الاتفاقية التي انبثقت عنها عدة بروتوكولات والتي من بينها هذا الصندوق.
وهران كريم.ل