قلق متزايد من تلوث سواحل الجزائر جراء تسرب محتمل للنفط

على خلفية نقل مائة مليون طن من البترول سنويا

يثير نقل مائة مليون طن من البترول سنويا عبر سواحل الجزائر، قلقا متزايدا من تلوث محتمل جراء تسرب لأي من المواد النفطية بما يهدّد أمن شريط ساحلي جزائري يمتد على طول 1200 كيلومترا. ولا يزال هاجس التسربات على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، يثير قدرا غير قليل من الريبة والخوف، باعتبار أنّ المنطقة شهدت أكثر من خمسمائة حادث تسرب نفطي منذ العام 1977 بكل ما أفرزه ذلك من انعكاسات بيئية وصحية واقتصادية.
ويحذر الخبراء جوزي مورا وفريديريك ويبر وويلسون جوليي، من كون ناقلات النفط أضحت تمثل تهديدا حقيقيا للأمن البيئي والصحي على مستوى البحيرة المتوسطية، واستند هؤلاء إلى دراسة حديثة ركّزت على أنّ شبح التلوث يلاحق الضفة المتوسطية التي تستوعب لوحدها 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية و22 بالمائة من النقل الدولي للبترول، رغم أنّ حوض المتوسط لا يمثل سوى 0.7 بالمائة فقط من مجموع البحار عبر العالم.
واعتبارا لكون الجزائر تشكّل حلقة رئيسة في المنطقة، خصوصا مع اتكاء اقتصادها الوطني على 98 بالمائة من الأنشطة النفطية، يُحظى موضوع التلوث البحري بعناية خاصة من لدن السلطات الجزائرية، بالنظر إلى خطورة الأمر، وبحكم تميّز الجزائر كبلد يمتلك واجهة بحرية يتجاوز طولها 1200 كيلومترا.
ويعتبر مراقبون أنّ أكثر من مائة مليون طن من المواد الطاقوية التي تعبر سواحل البلاد، أمر ليس بالمريح، لاسيما مع ما قد يفرزه من تداعيات عغاية في الوخامة إذا ما نجم عن ذلك تسربات تهدد الكائنات البحرية خاصة وأنّ مياه البحر الأبيض المتوسط لا تتجدد بحسب خبراء البيئة إلا مرة كل قرن.
ويشير الباحث سفيان جفال في تصريح ل«السلام”، أنّ وجود حوالي ثلاثمائة ميناء على السواحل المتوسطية يسهم بشكل جلي في تلويث المياه البحرية، وهو ما يفرض التفكير في كيفية تطويق هذه المشكلة البيئية الكبرى التي بدأت آثارها السلبية تبرز من خلال تسمم الكائنات البحرية وتشويه الشواطىء وإرتفاع نسبة المواد الزيتية الضارة على سطح البحر .
ولمواجهة هذا الخطر، أعلنت وزارة البيئة عن بدئها برنامجا عاجلا، تتبدى خطوطه الكبرى في تنظيم دورات رسكلة لكوادر القطاع وعموم فاعلي الأجهزة المختصة، وذلك بكل من المركز الإقليمي التابع للمنظمة البحرية العالمية بجزيرة مالطا، وبمركز البحث والتجارب للتلوث البحري بفرنسا، بالتنسيق مع برامج الأمم المتحدة.
وتبدي الجزائر عزما مضاعفا على محاربة التلوث البحري الناجم عن المحروقات، وهي مهمة تشترك في القيام بها في الجزائر وزارات الدفاع والداخلية والنقل والطاقة والبيئة، وتعنى هذه القطاعات الخمسة بحصر وتقييم مخاطر تدهور نوعية المياه على المديين القريب والبعيد وتقديم التوقعات المتعلقة بالنتائج لإيجاد حلول مناسبة تساهم في الحفاظ على الوسط البحري والحيلولة دون تدهوره.
بهذا الصدد، يشدّد يوسف يوسفي وزير الطاقة في تصريحات خاصة ب«السلام”، على أنّ ارتفاع حوادث التسرب النفطي عبر السواحل وما يترتب عن ذلك من أخطار، يقتضي تعاونا دوليا صارما لمكافحة هذه الكوارث الايكولوجية، ويحيل خليل إلى كون حوادث ناقلات النفط باتت مرتفعة كثيرا في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط وكذا في الساحل الغربي لإفريقيا، ويعلّق: “كميات هامة من المحروقات تقدر بمئات آلاف الأطنان تصب عن غير قصد كل سنة في بحيرة المتوسط، ناهيك عما يترتب عن تفريغ السفن لمخزوناتها في البحر، وهو أمر يفرز تلويثا لا ينبغي الاستهانة بعواقبه”.
ويؤكد المسؤول ذاته أنّ كل المعاينات تظهر أنه على الرغم من الجهود المبذولة منذ حوالي ثلاثين سنة، إلاّ أنّ حوض المتوسط ما زال يتدهور تحت تأثير التلوث، ويستدل خليل بالعواقب الوخيمة لغرق سفينتي (ايريكا) و(بريستيج) في السواحل الفرنسية والاسبانية، ما يدفع – بحسب خليل – إلى ضرورة تفعيل أدوار الشركة المتعددة الجنسيات “أويل سبيل ريسبونس كومباني” المكلفة بمكافحة تلوث مياه البحر بالمواد النفطية، علما أنّ هذه الشركة تأسست سنة 2007 بمبادرة من الجزائر، وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، وتحوز هذه الشركة مركزا للتدخل مزودا بكل الوسائل الضرورية بغرب الجزائر، وهي مطالبة بالتدخل في حالة وقوع أي حالة تلوث بحري في منطقة تربو مساحتها عن العشرين ألف كيلومتر وتمتد من قناة السويس (مصر) إلى خليج كابيندا (أنغولا).