حذر السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم امس من تدهور حوض المتوسط تحت تأثير التلوث الناجم عن المحروقات. وخلال تدخله في أشغال الملتقى الدولي حول تلوث البحر بالمحروقات أوضح السيد خليل أن كميات هامة من المحروقات تقدر بمئات آلاف الأطنان تصب عن غير قصد كل سنة في الحوض المتوسط. ويضاف إليها عمليات تفريغ السفن في البحر الذي ينجم عنه تلوث غالبا ما يستهان بعواقبه. وقال إن ''كل هذه المعاينات تظهر انه على الرغم من الجهود المبذولة منذ حوالي ثلاثين سنة فإن حوض المتوسط ما زال يتدهور تحت تأثير التلوث''، مذكرا في هذا السياق بالعواقب الوخيمة لغرق سفينتي ايريكا وبريستيج في السواحل الفرنسية والاسبانية. وأوضح السيد خليل على هامش هذا اللقاء أن مكافحة هذا النوع من الكوارث يتطلب تضامنا بين الشركات البترولية، مضيفا أن ''بريتيش بيتروليوم'' طلبت من سوناطراك بيع أو استئجار تجهيزاتها لمكافحة التلوث البحري من اجل التحكم في الكارثة التي سببها حادث الأرضية البترولية في خليج المكسيك (الولاياتالمتحدةالأمريكية). وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة فإن حوض المتوسط الذي يمثل 0,7 بالمائة فقط من مجموع البحار يتحمل حوالي 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية و22 بالمائة من النقل الدولي للبترول. كما أن أخطار وقوع حوادث سفن تنقل المحروقات مرتفعة أيضا في الضفة الجنوبية للحوض المتوسط والساحل الغربي لافريقيا. وأشار إلى ضرورة تعاون دولي في مجال مكافحة هذه الكوارث الايكولوجية، داعيا إلى ترقية الشركة المتعددة الجنسيات المكلفة بمكافحة تلوث مياه البحر بالمواد النفطية ''اويل سبيل ريسبونس كومباني''. وتهدف ''اويل سبيل ريسبونس كومباني'' التي أنشئت سنة 2007 بمبادرة من الجزائر والموجود مقرها بالجزائر العاصمة إلى التدخل في حالة وقوع تلوث بحري في منطقة نشاط تزيد عن 20000 كلم تمتد من قناة السويس (مصر) إلى خليج كابيندا (أنغولا.) ويقدر رأسمال هذه الشركة 000,600 دولار، حيث تحوز سوناطراك (الجزائر) على نسبة 49,5 بالمائة منه و17 بالمائة من طرف سونانغول (أنغولا) و10 بالمائة من طرف سمير (المغرب) وريبسول وسيبسا (إسبانيا) وستات أويل (النرويج) وإيني (إيطاليا) بحوالي 4,7 بالمائة لكل واحدة.
