مدلسي يؤكد تمسك الجزائر بخيار الحل السلمي في مالي

لاتزال الجزائر تتمسك بخيار الحل السلمي و التفاوضي في مالي، من أجل المحافظة على وحدة أراضي هذه المنطقة و سلامتها، وقال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، " إن الجزائر لاتريد حربا في الجوار المباشر"، مؤكدا أن عودة المؤسسات في مالي شرط للتعامل مع هذا البلد الذي يعاني أزمة خطيرة مع غياب هذه المؤسسات في جزء كبير من أراضيه، و أوضح في ذات السياق أن الحوار يبقى الحل الأمثل للأزمة التي يتخبط فيها البلد منذ أشهر و تنعكس آثارها على الدول المجاورة.
و قال مدلسي في تصريحه على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أمس، "إن الجزائر لا تريد حربا في الجوار المباشر لأنها على قناعة بأن الحرب التي تبدأ بنية سواء كانت حسنة أو غامضة ولا يمكن أن نعرف متى تنتهي كما أن نتائج الحرب لا يمكن أن تكون سوى كارثية "، و أوضح وزير الخارجية في ذات الصدد أن الدول الأجنبية التي اختارت التدخل العسكري بدأت بالتراجع تدريجيا عن قراراتها، خصوصا عندما لمست التطورات الأخيرة و المهمة و المتمثلة في إعلان أنصار الدين و حركة تحرير الأزاود عن حوار جاد مع الحكومة المالية و إعلان أنصار الدين عن رفضها للإرهاب و الجريمة و عدم مساندتها للتطرف في المنطقة، مضيفا أن القرار الأخير يعود للماليين أنفسهم الذين هم وحدهم يفصلون في التدخل العسكري من عدمه، و أشار إلى أنه لا جديد بخصوص المختطفين من الوفد الدبلوماسي الجزائري، آملا أن يكونوا بصحة جيدة.
و من جانبه أكد وزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، في تصريح إعلامي أن الحل السياسي الأمثل قائم على الحوار بين الحكومة بباماكو والجماعات الترقية، مشيرا إلى أن موقف الجزائر لم يتغير و هو واضح منذ البداية و هو السعي من أجل حل سياسي قائم على الحوار بين الحكومة بباماكو والجماعات الترقية وهي حركة تحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، ويكون الحوار بالموازاة مع حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب والمجموعات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات وكل أشكال التهريب، موضحا أن لا أحد بإمكانه أن يضغط على الجزائر ولن نقبل أي ضغوط بخصوص نظرتها لحل الأزمة الأمنية في شمال مالي والتي تستند على استنفاذ جميع الوسائل السلمية عبر الحوار قبل اللجوء إلى خيار التدخل العسكري.
و للإشارة، كانت جماعة أنصار الدين إحدى المجموعات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، والحركة الوطنية لتحرير ازواد (متمردو الطوارق)، قد أعلنتا استعدادهما الجمعة المنصرم لحوار سياسي مع السلطات المالية، ودعتا الجيش المالي إلى وقف أعماله العسكرية ضد المدنيين.
وأعربت المجموعتان اللتان استقبلهما في واغادوغو رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، وسيط غرب إفريقيا، عن "استعدادهما للبدء بعملية حوار سياسي"، كما جاء في إعلان تلاه وزير الخارجية البوركيني جبريل باسوليه. أن أنصار الدين والحركة الوطنية، أعربتا عن الأمل في أن يتعهد الجيش المالي وقف كل أشكال الأعمال العسكرية ضد المدنيين.
و من جانب آخر، أظهرت خطط اطلعت عليها مصادر إعلامية أن إعداد أي هجوم بدعم أجنبي لاستعادة السيطرة على شمال مالي من إيدي إسلاميين مرتبطين بالقاعدة سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وهو تأخير يتناقض مع توقعات الكثيرين في مالي، ويتيح هذا الوقت المجال أمام المحادثات الرامية لتفكيك الميليشيات الإسلامية ودعم حكومة باماكو الهشة لكنه يهدد بمنح المتشددين فرصة لترسيخ وجودهم.
بشرى.س