لا تزال 23 بلدية من أصل 67 عبر إقليم ولاية تيزي وزو، لم تتمكن من تحديد رؤسائها بعد مرور نحو أسبوع على الانتخابات المحلية السابقة، وذلك بسبب تطابق النتائج بين عدد من الأحزاب في عدد المقاعد المحصل عليها، ما دفع بهم للبحث عن حلفاء ومؤيدين للظفر برئاسة المجلس الشعبي البلدي، وهي التحالفات التي وضعتهم رهن المساومات وشروط يعجزون عن الالتزام بها طوال عهدة كاملة، وأدخلتهم في شجارات وصدامات حادة، مثلما حدث ببلديات واقنون، ايت خليلي، بني زمنزار، مشطراس، عين الحمام وغيرها. في بلدية واقنون، تحصلت قائمة الأحرار على أغلبية المقاعد وكلهم موظفون بالجهاز الإداري على مستوى هذه الأخيرة، ما جعل الأحزاب السياسية التي حازت بقية المقاعد تتحالف فيما بينها من أجل سد الطريق أمام المنتخبين عن قائمة الأحرار في تولي تسيير شؤون المواطنين بهذه المنطقة، بعد أن وجهت لهم هذه التشكيلات السياسية المنتخبة انتقادات لاذعة إلى درجة التشكيك في مصداقية ونزاهة هذه الانتخابات، ما أثار غضب وسخط المنتخبين عن قائمة الأحرار ودفعهم لشنّ حركة احتجاجية للتنديد بهذا التحالف. الوضع مماثل بالنسبة للمنتخبين عن قائمة حركة الوفاق الوطني ببلدية آيت عيسى ميمون، التي تحصلت عن 6 مقاعد فقط من أصل 13 مقعدا، ما يفرض عليها التحالف مع الحركة الشعبية التي تحصلت على 5 مقاعد للتصدي لقائمة الأرسيدي التي تحصلت بدورها على نفس العدد، لكن طمع الحليف ليس له حدود، حيث وضع حركة الوفاق في خيارات صعبة، بعد أن اشترط عليها التنازل عن عرش الرئاسة لصالحه أو التنازل على الأربعة مقاعد المتعلقة بنائب الرئيس، وهي الشروط التي قابلتها الحركة بالرفض، كونها في كل الحالات تحدّ من صلاحياته، ما جعل هذا الأخير يتودد لأحد أعضاء الحركة الشعبية وعرض مبلغ مالي عليه من أجل التخلي عن منصبه، بحسب مصادرنا، والسعي لاستمالة حزب الأفافاس الذي تحصل على ثلاثة مقاعد لضمان منصب كرئيس دون أي قيد أو شرط . المشهد نفسه يتكرر ببلديات ببني زمئزار، ايت خليلي، بوزقن، مشطراس، ايبودرارن، عين الحمام، اقبيل، اث بومهدي وغيرها من البلديات، أين يعيش جميع المنتخبين منذ صدور نتائج الانتخابات أجواء مشحونة بالشجارات والصدامات، وبلغت الأمور درجة الاعتداء الجسدي وتخريب بعض البلديات. كما طالب المنتخبون بتعديل قانون البلدية بما يفتح المجال للمتفوق بالتسيير الفردي لشؤونها رغم عدم حيازته على الأغلبية المطلقة، معتبرين هذه التحالفات من أكبر العوائق التي تواجه التنمية المحلية وتحفّز المواطنين على شنّ حركات احتجاجية لعجز المسؤولين عن التكفل بانشغالاتهم ومطالبهم المرفوعة إليهم ح.سفيان