الهادي خالدي : "بلخادم لن يعود حتى لو أثمرت النخلة في شهر جانفي "

أكد الوزير الأسبق للتكوين المهني، الهادي خالدي، وأحد متصدري قائمة المطالبين برحيل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن الحركة التصحيحية لن تسمح بعودة عبد العزيز بلخادم على رأس الآفلان مرة ثانية حتى إذا رشح نفسه مرة ثانية لمنصب أمين عام داخل الحزب، موضحا أنه لم يتم بعد اختيار مرشح من التقويميين لرئاسة الأفلان.
و قال القيادي بالحركة التقويمية للأفلان، أمس، في تصريحه "للجزائر الجديدة"، "إن منصب أمين عام و الرجل الأول في الأفلان انتهى بالنسبة لعبد العزيز بلخادم، و لن يعود مجددا، فالحركة التقويمية حققت مشروعها في إزاحة بلخادم من على رأس الحزب و تقول أن عودته من سابع المستحيلات و لن يعود حتى لو أثمرت النخلة في شهر جانفي" وذهب خالدي في اتهامه لبلخادم بعدم الوفاء إلى حد الحديث على الرجل معروف بهذه الأوصاف منذ عهد بعيد حيث قال: "نحن لا نشك في ترشحه لمرة ثانية للعودة للمنصب رغم أن الأخلاق السياسية تقتضي أن من طرد من الباب لن يعود من النافذة"، و أضاف يقول" اتفقنا على نقطة في جدول الأعمال و هي التصويت على إعادة الثقة أو سحبها من الأمين العام، و صوتت الأغلبية بعزله عن المنصب، إذن الصندوق هو الذي كان الفاصل بيننا و لا يوجد أي إبهام في العملية"، و أشار عبد الهادي خالدي أن مقولة عبد العزيز بلخادم " في المسؤوليات هناك من يصعد و ينزل ثم يصعد مجدد" في إشارة منه إلى إمكانية عودته على رأس الحزب، هراء و كلام لن يتحقق و لن يسمح التقوميين بعودته مجددا كرجل الأول للحزب.
و عن اقتراح المعارضون لبلخادم أن تبقى دورة اللجنة المركزية مفتوحة للتشاور حول طريقة تسيير الحزب في انتظار انتخاب أو تعيين بالتوافق لامين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني، قال وزير التكوين المهني السابق: " اقترحنا أن تبقى الدورة مفتوحة من أجل اختيار الرجل الذي يصلح أن يكون الرجل الأول بحزب جبهة التحرير الوطني " و أردف يقول" المؤهلون للحديث عن التنصيب هو مكتب الدورة هو المؤهل الوحيد للحديث باسم اللجنة المركزية تحت قيادة، أحمد بلمهدي"، و أكد في السياق ذاته أن مقولة أن المكتب السياسي بإمكانه أن يسير الحزب هراء و كلام لا جدوى منه و الحركة التقويمية لا تعترف به لأنه يبين مدى جهل مؤيدي بلخادم بالنظام الداخلي للحزب، و قال في هذا الشأن" المكتب السياسي يعتبر مسحوب الثقة مثله مثل الأمين العام للحزب،و سنتشاور أيضا فيما يخص إقالة اللجنة المركزية ".
و في سياق متصل، احتج القيادي بالأفلان على قرار المحضرة القضائية التي حضرت الجلسة الصباحية أول أمس الجمعة، و طلبت من بلخادم ترأس الجلسة بإعتباره مايزال المسير المؤقت للأفلان إلى غاية انتخاب خليفة له، رغم أن مهمتها "انتهت بمجرد إعلانها حالة شغور منصب الأمين العام"، و أكد خالدي أنه سيتم رفع قضية في المحكمة ضد المحضرة القضائية التي حضرت الدورة السادسة للجنة المركزية للأفلان، بعد تطاولها على حزب جبهة التحرير الوطني و قال " ليس من صلاحياتها و لا من حقها أن تقرر من يترأس الجلسة بعد إقالة الأمين العام للحزب، فوضيفتها تقتصر على المعاينة و مراقبة عملية الاقتراع لا غير".
و في سؤاله عن من سيترشح لمنصب أمين عام للحزب، أكد خالدي أنه في الوقت الحالي لا يوجد مرشح ظاهر من جانب التقويميين،و في الوقت الحالي يتم تهدئة النفوس و توحيد الصفوف و إحترام كل الأعضاء و الأطراف داخل حزب جبهة التحرير الوطني، موضحا أنه قد تم تشكيل مكتب إدارة الدورة المفتوحة إلى غاية استئناف أشغاله يتكون من 8عضاء من المعارضين والمؤيدين، مشيرا إلى أن المكتب هو الذي سيحدد تاريخ استئناف الأشغال وكذا إمكانية تشكيل لجنة لاستقبال الترشيحات لمنصب الأمين العام الجديد للحزب.
و للإشارة، كان أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد سحبوا، الخميس المنصرم الثقة من عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب، و قد صوت 160 عضو من اللجنة المركزية بسحب الثقة من بلخادم مقابل 156 صوتا لصالح بقائه.
بشرى.ساجي