حرب اللجنة المركزية تضع الأفلان في ورطة

خصوم بلخادم مصرون على إزاحته وتنصيب لجنة عقلاء

مثلما كان متوقعا، شهدت الدورة العادية السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، أجواء مكهربة حالت دون عقدها مثلما كان يراهن عليه بلخادم وأتباعه، وشدّد خصوم عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان على استمرارهم في مسعى الإطاحة بالرجل، قائلين: «قرار استبعاد بلخادم لا رجعة فيه»، مبرزين عزمهم تجاوز الوضع العالق في الأفلان بتنصيب لجنة عقلاء تشرف على تسيير الحزب إلى غاية عقد مؤتمر استثنائي.
وبسبب رفض بلخادم السماح ل16 عضوا مفصولا من حضور الدورة، وعلى رأسهم الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين ومحمد الصغير قارة الناطق الرسمي لحركة التقويم والتأصيل للجبهة، احتبست دورة اللجنة المركزية لساعات طوال نهار أمس، وهو ما رده خصوم بلخادم إلى عدم موافقة الأخير إلى الاحتكام إلى الصندوق من أجل تجديد الثقة في بقاء بلخادم على رأس الأمانة العامة للحزب.
وأكّد بوجمعة هيشور عضو اللجنة المركزية في الأفلان بأنّ لجنة الحكماء للحزب العتيد ستعلن عن شغور منصب الأمانة العامة، في حال إصرار بلخادم وتعنته في رفض اللجوء للصندوق، وأشار هيشور على هامش الذي حدث، أنّ بلخادم يصر على اللجوء إلى الاقتراع عن طريق رفع الأيادي، برغم أنّ أعضاء اللجنة المركزية يصرون على الاقتراع السري.
وأوضح هيشور أنّ القانون الداخلي للحزب يعطي كامل الصلاحيات لأعضاء اللجنة المركزية لاختيارهم طريقة تنحية الأمين العام للحزب أو بقائه، وذلك عن طريق الصندوق أو التصويت برفع الأيادي وهو ما رفضه بلخادم رفضا قاطعا.
واعتبر الوزير الأسبق للاتصال، أنّ بلخادم فقد شرعيته على اعتبار أنّه عجز عن الافتتاح الرسمي لدورة الأمس، ولم يتمكن من التحكم في مناضليه، مبرزا تخوف الأمين العام من الصندوق الذي سيفرز نتائج غير متوقعة من قبله.
من جهة أخرى، قال خالدي بأنّ القيادة الحالية للحزب العتيد استوردت شعارات من السودان وهياكل من الحزب الوطني المحل بمصر، رغم أنّ جبهة التحرير ظلت تصدّر تجاربها منذ الاستقلال، مستغربا الموقف العدائي لبلخادم ضدّه، بسبب رفضه للسياسة التي ينتهجها داخل الحزب، بقوله: «أنا لم أتهمه بالسرقة، كما أنني رفضت أن أقترح نفسي في المكتب السياسي للحزب وأتحداه أن يقول العكس»، مبرزا اتهامات بعض أعضاء المكتب السياسي لبلخادم بالسرقة، وبقائهم إلى حد الساعة يتجولون في أروقة الحزب، في مقابل منعه من المشاركة في دورة اللجنة المركزية، وإقدام المكتب السياسي على فصله رفقة 15 عضوا آخر، برغم من أنّ قرار تجميد العضوية يعود للجنة المركزية السيدة بين مؤتمرين.
ووصف خالدي أعوان الأمن الذين أشرفوا على تنظيم دورة الأمس ب»الزبانية»، كاشفا عن جلب القيادة الحالية لعشرين حافلة من أجل ما اعتبره «تكميم أفواه اللجنة المركزية».
من جهته، صرح محمد الصغير قارة الناطق الرسمي باسم تقويميي الأفلان بأنّ تصرفات بلخادم منافية لكل أخلاقيات وأعراف ومبادئ الأفلان، واصفا إياها بالممارسات الغريبة والسابقة من نوعها في الحزب والجزائر، مستنكرا منع الصحفيين من تغطية ونقل وقائع الدورة، كاشفا عن حدوث عمليات تزوير الوكالات من مؤيدي بلخادم، مؤكدا بأنّ بلخادم حصر الحزب في شخصه، على حد وصفه، ويسعى لتغيير أعضاء ومناضلي الأفلان غير أنّ إصلاحات الرئيس فاجأته.