حكومة سلال في اجتماع طارئ لمناقشة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال

أصر الشعب الجزائري على إلقاء أقصى العقوبات و آخرها على المتهمين في قتل الطفلين هارون و ابراهيم بقسنطينة، و في هذا الشأن أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه يتم اليوم عقد اجتماع وزاري طارئ لدراسة ظاهرة اختطاف الأطفال ووضع قرارات جديدة تحد من انتشار مثل هذه الجرائم اللإنسانية التي أشعلت النيران في وسط المواطنين بكل الجزائر في الآونة الأخيرة، خصوصا مع تدهور الأوضاع و ارتفاع نسبة الخطورة التي أصبحت تمس فئة الأطفال في ظل غياب العقاب الرادع لمثل هؤلاء المجرمين.
و يتم خلال هذا الاجتماع الذي يترأسه عبد المالك سلال مناقشة و دراسة إمكانية تحقيق المطلب الذي ينادي به الشعب و الذي توهج صداه في شوارع الجزائر هذه الأيام خصوصا بعد مقتل الطفلين هارون وإبراهيم بقسنطينة، و المتمثل في تطبيق حكم الإعدام في حق قتلة الأطفال، و بالتحديد بعد الحملات التي شنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك و التويتر من طرف كل فئات المجتمع الجزائري، منددين بتطبيق القصاص على من يقتل البراءة في الجزائر حسب الشريعة الإسلامية.
علاوة على ذلك فقد أطلق الأئمة بمختلف المساجد في كل أنحاء القطر الوطني الدعاوي في المساجد مشيرين الى استهجان صمت الحكومة الجزائرية حول ما يجري لأطفالها من اغتصاب وقتل تعذيب في ذات الوقت من دون تحريك أي ساكن، مطالبين في هذا الصدد بتحقيق العدالة الشرعي التي أوصى بها الدين الاسلامي عبر تطبيق قصاص النفس بالنفس من أجل وضع حد لكل من يريد ان يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن الاجتماع يسجل حضور وزراء قطاعات لها علاقة مباشرة بمثل هذه القضايا كوزير العدل و وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا ووزيرة التضامن الوطني، بالإضافة إلى الفاعلين في تطبيق العديد من الإجراءات والتدابير التي تحد من تفشي جرائم الاختطاف المتبوع بالقتل في حق الأطفال، و نذكر على سبيل المثال فرض عقوبات إضافية على المجرمين من جهة واتخاذ المزيد من التدابير المجحفة في حقهم لتحقيق الأمن على مستوى المدارس والأحياء وروضات الأطفال لمنع حدوث هذه الجرائم و اعادة إحياء السلام، مع انتظار إدراج عقوبة الاعدام في النسخة الجديدة للدستور و تطبيقها على مرتكبي هذه الجرائم، و هذا ما سيؤكده او ينفيه اجتماع اليوم.
و تعد الضغوطات التي مارسها الرأي العام و كذا العديد من أطراف المجتمع المدني فيما يخص القضايا المشابهة للطفلين بقسنطينة المحرك للحكومة اتجاه هذه القضايا و التي تتعلق بحالات الاختطاف المروعة في الايام الاخيرة و التي ذاع صيتها بمختلف الولايات و التي تتبع بالقتل بأبشع الطرق، و الامر الذي زاد الطين بلة هو صمت و جماد الجهات المعنية زعزع كيان المواطنين فيمن سيتكفل بمهمة حماية ابنائهم خارج منازلهم، حيث طالبت العديد من الجمعيات النشطة في مجال حقوق الطفل وكذا العديد من الحقوقيين في الآونة الأخيرة بالعمل المكثف للتكفل بالطفل الجزائري موجهة أصابع الاتهام الى الحكومة في ما آلت إليه الجزائر من تقصير في حقوق هذه الشريحة.
نسرين صاولي