قسنطيني يقترح المؤبد ، لخاطفي الأطفال بدل الإعدام

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ،فاروق قسنطيني ،، أن إقرار عقوبة السجن المؤبد بدل الإعدام ،هو الحل الأفضل لردع خاطفي وقاتلي الأطفال ،والجرائم التي تهز كيان الأمة ،،لان اعتماد عقوبة الإعدام من شانه إلحاق الضرر بصمعة الجزائر في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان .
وقال فاروق قسنطيني، أن الاختطافات التي مست بعض الأطفال في الآونة الأخيرة يجب آن لا تكون سببا للإعادة بعث عقوبة الإعدام التي، أوقفها الرئيس اليمين زروال سنة 1993 ولهذا لا يمكن التراجع عن تلك الانجازات، وهذا رغم ان مصالح الامن الوطنية قد سجلت خلال السنة ،الجارية ة 408 حالة عنف ضد الأطفال منها 36حالة اختطاف ، أبشعها حالة شيماء وسندس ،،مقابل تسجيل86 حالة قتل ،سنة2006 ،،مع وجود 100حالى اعتداء كمعدل سنوي .
ورفض المتحدث أي تبرير في تبني عقوبة الإعدام ،،المدونة في قانون العقوبات ،،دون تطبيقها، هو بمثابة تراجع رهيب في مجال حقوق الإنسان في الجزائر ،،خاصة وأن الجزائر تقدمت وتطورت في مجال منظومتها الحقوقية وخرجت بصعوبة من العشرية السوداء للإرهاب.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن اعتماد عقوبة السحن المؤبد ضد المجرمين، من ختطفي أطفال وأصحاب الجرائم المماثلة ،،مثمر أكثر من عقوبة الإعدام التي ينادي بها الإسلاميون اليوم، وبرر الأمر بالجانب الإصلاحي الذي يوفر السجن المؤبد، خاصة وآن حالات تطبيق الإعدام في بعض المجتمعات لم تحد من انتشار الجريمة ، مثلما هوالحال مثلا في بعض الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الحكومات الأخرى التي تتبنى الإعدام كقصاص في حق الجاني .
فاروق قسنطيني، ان التفكير في عقوبة الاعدام في حد ذاته هو بمثابة التراجع ومحو للجهود التي قامت بها الجزائر منذ تخلي الرئيس زروال على ،تنفيذ عقوبة الاعدام سيما وان الجزائر في التقدم في مجال الحقوق والحريات من إصلاحات سياسية الى المصادقة على اتفاقيات دولية أهمها مثلا، الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر ،1992 وكذا الميثاق الإفريقي لتحسين أحوال الطفل الإفريقي الذي صادقت عليه الجزائر سنة 2003
واعتبر فاروق قسنطيني أن عقوبة السجن المؤبد تطبق بالعديد من الدول الاروربية في حق مقترفي الجرائم الكبرى، معتبرا أن الإسلاميون الذين يدعون الآن إلى اعتماد قصاص الإعدام، هم غير واعون بخطورة العقوبة لأنها غير إصلاحية بالمفهوم العلمي والاجتماعي المعاصر للمنظومة الحقوقية الدولية . وبرر فاروق قسنطيني، تخلي الجزائر عن عقوبة الإعدام والإبقاء عليها مدونة القصد منه هوترهيب المجرمين، حيث وقف تنفيذها سنة 1993 ، في حق منفذي تفجير مطار هواري بومدين سنة 1993، ليتم بعد ذلك توقيف العمل بها .
مشيرا أن الإبقاء عليها في قانون العقوبات القصد منه الردع، لبعض حالات الإجرام في حق الاقتصاد الوطني كمختلسي الأموال العمومية ومن يقومون بالمجازر والإبادة الجماعية أو اختطاف والقتل الذي ظهر في الآونة الأخيرة .