المدير الأسبق للأمن الولائي بتلمسان أمام جنايات البويرة في قضية مخدرات

كشف مصدر قضائي أن المدير الأسبق للأمن الولائي في تلمسان، المتورط في قضية ما عرف ب27 قنطارا من الكيف المعالج والذي يقضي عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بالمؤسسة العقابية سيطرح ملفه من جديد ملفه أمام جنايات البويرة خلال شهر مارس الحالي بعد صدور القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه من قبل المتهم في قضية الحال من قبل المحكمة العليا وتأجيل القضية في جلستها الأولى أمام جنايات البويرة بطلب من المتهم الرئيسي المدعو ولد الهواري.
هذا و من المرتقب أن يتم إعادة محاكمة المتهم وفتح الملف من جديد بمحكمة الجنايات بالبويرة، في القضية التي سبق لمحكمة الجنايات بمدينة سيدي بلعباس، أن أصدرت فيها أحكاما متفاوتة ضد المتورطين في القضية، منها حكم بالمؤبد ضد المدعو "ه.نور الدين " والذي لا يزال يقضي عقوبة 18 سنة سجنا في قضية أخرى تتعلق بتهريب المخدرات و10 سنوات سجنا نافذا في حق المدير الأسبق للأمن الولائي"س.م".القضية تعود حيثياتها إلى شهر نوفمبر 2005 بعد معلومات تكون قد تلقتها جهات أمنية، تمكنت من خلالها من حجز كمية من الكيف المعالج تقدر بأكثر من قنطارين من الكيف كانت
مخبأة بإحكام داخل سيارة من نوع "رونو-25" بحي هدام بمغنية بمحاذاة منزل المدعو "ب،ب"، المعروف باسم ولد العنزي وعلى إثر ذلك باشرت ذات الجهة الأمنية تحقيقات أسفرت عن حجز كمية ثانية تقدر ب25 قنطارا من الكيف المعالج مخبأة في شاحنة بمراب ميناء الغزوات في انتظار تهريبها إلى إسبانيا.كما خلصت التحقيقات مع الأطراف المشتبه فيهم في قضية الحال، إلى الكشف عن تورّط عدد من الشخصيات المهمة في السلك الأمني بتلمسان، قبل امتثالهم أمام هيئة المحكمة والسماع إلى تصريحاتهم لمدة 6 أيام كاملة، حيث تضمنت جميع التصريحات نفيهم لما نسب إليهم من تهم، وعرفت المحاكمة تضارب في التصريحات بين الأطراف المتهمة في محاولة من كل واحد منهم التنصل من العقاب واتهام الأخر من بينهم المدير الولائي الأسبق لأمن تلمسان، ورئيس أمن دائرة مغنية، وقد جاءت التماسات النيابة ما بين المؤبد وأربع سنوات سجنا نافذا كما عرفت خلال المحاكمة بسيدي بلعباس تصريحات خطيرة تمس بعدة أشخاص يتقدمهم مدير المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ووالي الولاية وقاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي الذي تم توقيفه مؤخرا في قضية الغرفة 33 بفندق النبيل ببني صاف هذا وقد أكد مدير الأمن الولائي خلال محاكمته بتلمسان قنبلة من العيار الثقيل بعدما اتهم والي الولاية بأنه يقف وراء عملية اتهامه ردا على توقيفه لمجموعة من العمال المغاربة الذين كانوا يعملون في مقاولة خاصة كانت مكلفة بانجاز المطار والمجلس القضائي بعدما تبين أنهم بدون وثائق ويحضر توظيف المغاربة والأجانب في المؤسسات الحيوية ضمان لحماية الوطن، كما اتهم رئيس أمن دائرة مغنية مدير الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات الذي كان يتعامل مع البارونات ويسهل عملية استرجاع المحجوزات من البضائع والسيارات والمحجوزات،أما الأكبر فكانت خلال اليومين السادس و السابع من المحاكمة أين فجر الضابطين الموقوفين قنبلة كبيرة من خلال
اتهام والي ولاية تلمسان ورئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ''ب.م''، بتلفيق هذه التهمة من خلال استخدام السلطة بالتواطؤ مع قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي، حيث أكدّ أنّ صراعه مع الوالي كان كافيا من أجل استغلال الوضع ووضعه في خانة الاتهام في هذه القضية، حيث أكدّ أنّه بدخوله للسجن، تفاجأ بفراش جديد ولما تساءل أكد له مقربون أنّ الوالي دخل إلى السجن وأوصى بهذا الفراش لمدير الأمن الولائي.
من جانب آخر كشف أن الصراع بينه وبين رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ''ب.م''، يعود إلى توبيخه من طرف المديرية بموجب تقرير قدمه عن تجاوز صلاحياته، خاصة وأنه عمل معه بمدينة بشار، كما أكد مدير أمن تلمسان، أن قاضي التحقيق لمحكمة الرمشي قام باحتجازه يوم 19 جوان 2005 داخل مكتبه قبل توجيه الاتهام له وأمر بحبسه دون سماعه، كما كشف أن رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، كان على علم بحبس مدير الأمن الولائي صبيحة اليوم، في الوقت الذي لم يدخل المدير في المساء، لكن رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، أبلغ مقربيه صبيحة اليوم بمطار
ميصالي الحاج بزناتة، بأن مدير الأمن الولائي سيدخل السجن، ما يؤكد على أن هناك حياكة لهذا الملف الذي انطلق بحجز سيارة من نوع رونو 25 محملة بكمية 75.2 كلغ من الكيف، قرب منزل المدعو ''ب.ب''، ليصل إلى كمية أخرى تقدر ب 25 قنطار و40 كلغ من الكيف داخل مرأب بالغزوات، لتحول القضية عن منحاها، بعد تكليف رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي، واتهم أعوان الأمن خصوصا بعدما عذب أحد الأعوان وطالبه بالشهادة ضده وهو ما أكده خلال الاستجواب، كما أكدّ الضابطين ''ز.م'' و''م.ب'' أن قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي طلب منه
الشهادة ضد مدير الأمن الولائي، مقابل إطلاق سراحهما وذلك لما زارهما في السجن، كما أكد مدير الأمن الولائي أنه عاش ضغوطات كبرى في سجنه، ما جعله يصاب بمرض التهاب السحايا، حيث يعالج بمصحة خاصّة داخل الحبس هذا ومن شأن مجلس قضاء البويرة أن يأمر بفتح تحقيق تكميلي والذي قد يجر عدة مسؤولين الى العدالة في أكبر قضية مخدرات في تاريخ الشرطة.
ح.شيماء