القضية لفقها لي والي تلمسان ورئيس المصلحة الجهوية للمخدرات بتواطؤ قاضي التحقيق للرمشي

فجرّ اليومان السادس والسابع من مسلسل محاكمة مدير الأمن الولائي السابق لولاية تلمسان السيد ''س.م'' بسماعه قنبلة كبيرة من خلال اتهام والي ولاية تلمسان ورئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ''ب.م''، بتلفيق هذه التهمة من خلال استخدام السلطة بالتواطؤ مع قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي، حيث أكدّ أنّ صراعه مع الوالي كان كافيا من أجل استغلال الوضع ووضعه في خانة الاتهام في هذه القضية، حيث أكدّ أنّه بدخوله للسجن، تفاجأ بفراش جديد ولما تساءل أكد له مقربون أنّ الوالي دخل إلى السجن وأوصى بهذا الفراش لمدير الأمن الولائي. من جانب آخر كشف أن الصراع بينه وبين رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ''ب.م''، يعود إلى بتوبيخه من طرف المديرية بموجب تقريرقدمه عن تجاوز صلاحياته، خاصة وأنه عمل معه بمدينة بشار، كما أكد مدير أمن تلمسان، أن قاضي التحقيق لمحكمة الرمشي قام بإحتجازه يوم 19 جوان 2005 داخل مكتبه قبل توجيه الإتهام له وأمر بحبسه دون سماعه، كما كشف أن رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، كان على علم بحبس مدير الأمن الولائي صبيحة اليوم، في الوقت الذي لم يدخل المدير في المساء، لكن رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، أبلغ مقربيه صبيحة اليوم بمطار ميصالي الحاج بزناتة، بأن مدير الأمن الولائي سيدخل السجن، ما يؤكد على أن هناك حياكة لهذا الملف الذي إنطلق بحجز سيارة من نوع رونو 25 محملة بكمية 75.2 كلغ من الكيف، قرب منزل المدعو ''ب.ب''، ليصل إلى كمية أخرى تقدر ب 25 قنطار و40 كلغ من الكيف داخل مرآب بالغزوات، لتحول القضية عن منحاها، بعد تكليف رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي، واتهم أعوان الأمن خصوصا بعدما عذب أحد الأعوان وطالبه بالشهادة ضده وهو ما أكده خلال الإستجواب كما أكدّ الضابطان ''ز.م'' و''م.ب'' أن قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي طلب منه الشهادة ضد مدير الأمن الولائي، مقابل إطلاق سراحهما وذلك لما زارهما في السجن، كما أكد مدير الأمن الولائي أنه عاش ضغوطات كبرى في سجنه، ما جعله يصاب بمرض التهاب السحايا، حيث يعالج بمصحة خاصّة داخل الحبس.
هذه التصريحات التي أغلقت المناقشة لتفتح باب المرافعة أمام النائب العام الذي طالب بتسليط عقوبة الحبس المؤبّد في حق مدير الأمن الولائي ''س.م'' والمتهمين ''ه.ب''، ''ه.ن''، ''ب.ه''، ''ب.ب''، ''ب.م''، ''س.م'' و''خ.ع'' عن تهمة الإستيراد والتصدير والحيازة والمتاجرة في المخدرات، كما التمس 8 سنوات حبسا نافذا في حق الضباط الأربعة ''م.ب''، ''ط.م'' و''ز.م'' إضافة إلى رئيس أمن دائرة مغنية ''ج.ج'' والعون ''م.ج'' عن تهمة طمس معالم الجريمة والتزوير في سجل المكالمات الخاص بأمن دائرة مغنية، في حين طالب بعقوبة 5 سنوات حبسا في حق المتهم ''س.خ''، عن جنحة حيازة ذخيرة بدون رخصة و4 سنوات في حق المتهم ''ز.ع''، عن تهمة عدم التبليغ عن جناية.