النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تهدد بالعودة إلى الإضرابات

هددت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بعد رفض الوزير محمد مباركي فتح أبواب الحوار والاستجابة لمطالبهم العالقة .
وأوضح أوكيل جيلالي، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني،أمس، أن قرار دخولهم في حركتهم الاحتجاجية سيحدده المجلس الوطني الذي سيتم عقده يوم 11 أو 12 افريل من الشهر الجاري، موضحا إنهم قرروا وقف الهدنة مع الوزارة والعودة إلى التصعيد بهدف انتزاع حقوقهم المهضومة وأن خيار الانتظار والترقّب الذي سارت عليه نقابته على ضوء وعود الوزير مباركي لم تتحقق بعد " ،وأضاف جيلالي "أن نقابته رفعت لائحة المطالب المتكونة من عشرين مطلبا بتاريخ 2 ديسمبر الجاري إلى وزارة التكوين المهني وأنها لم تسجل أي تقدم" ، كما ندد رئيس النقابة بما أسماه تضييقا على الحرية في تكوين الجمعية العامة للنقابة والاجتماع، ودعا إلى الكف عن هذا، داعيا إلى إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع والتنازل عن السكنات الوظيفية وطالبت الوزارة الوصية بتلبية كل المطالب، كإعادة النظر في المنح مثل إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره، وكذا منحة الجنوب والهضاب العليا"، واعتبر اوكيل "أن عدم الرد الوزارة على مطالبنا يعد احتقارا للعاملين بالقطاع حيث أنها أخلفت وعودها فيما يخص العديد من النقاط التي كان قد تم الاتفاق عليها من بينها الترقية ، القانون الأساسي والتضييق على النقابيين عبر المستوى الوطني".
وأشار أوكيل جيلالي "أن الوصاية قد صدت أمامنا كل الأبواب وستبقى هذه الاحتجاجات قائمة مادام التعنت من طرف الوصاية ساري المفعول أما فيما يخص ترقية الموظفين فنندد أوكيل بعدم احترام الوزير للقوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية ، مؤكدا "أن مطالبهم تتمثل في الاعتراف بتنظيمه كشريك اجتماعي وطرف رئيس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين، بدءاً بإعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع، تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى مع ضمان التكوين المستمر للموظفين" ، وكذا إشراك النقابة من خلال اطلاع كل موظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، مع إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني إلى 22 ساعة عوض 36، إلى جانب كشف مصير 450 مليار سنتيم المجمّدة منذ 1994.زينب.ب