عمال التكوين المهني في إضراب مفتوح الأحد المقبل

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الدخول في إضراب مفتوح الأحد المقبل، ومقاطعة الدخول التكويني المقبل، ويأتي تهديد النقابة بسبب رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم العالقة .
وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني،أمس، الى أنّ وزارة التكوين المهني أخلفت وعودها فيما يخص العديد من النقاط التي كان قد تم الاتفاق عليها، أولها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، خاصة وأن هناك من لديه 20 سنة أقدمية دون أن يتمكن من الحصول على ترقية. وطالبوا أيضا باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار عمال التربية والتعليم العالي، والحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية.
من جانب آخر أوضح اوكيل جيلالي رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني والتمهين في تصريح له بان الوصاية قد صدت أمامنا كل الأبواب وستبقى هذه الاحتجاجات قائمة مادام التعنت من طرف الوصاية ساري المفعول أما فيما يخص ترقية الموظفين فنندد أوكيل بعدم احترام الوزير للقوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية متسائلا هل يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية وضرورة حصوله على شهادة مهندس دولة أوماجستير لترقيته إلى الرتبة المذكورة ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية وعليه فقال اوكيل بأننا نرفض تجاوزات الوزير في حق الموظفين
وأكدت النقابة بأنها رفعت عددا من المطالب من بينها تخصيص مناصب مالية سنوية، لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم ليس لهم حق في أن يستفيدوا من الترقية.
إلى جانب المطالبة باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
كما شددت على ضرورة منحها الحق في إطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني في الجانب المتعلق بالأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأكدت النقابة على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها إهمال حقوقها الأساسية، وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني.