نقابة التكوين المهني تهدد بالعودة للاحتجاجات والدخول في إضراب مفتوح

العشرات ممن ممثلي النقابة يعتصمون أمام مقر الوزارة

اعتصم، العشرات من أعضاء المجلس الوطني، للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، وممثلين عن كل الولايات، أمس، أمام مقر وزارة التكوين المهني ببن عكنون بالعاصمة، للمطالبة بفتح قنوات الحوار، والاستجابة لمطالبهم المرفوعة سابقا للوزير المشرف على القطاع.
وصرح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أوكيل جيلالي، أن النقابة قررت وقف الهدنة مع الوزارة الوصية والعودة إلى التصعيد بهدف انتزاع حقوقهم "المهضومة"، معتبرا أن خيار الانتظار والترقّب الذي سارت عليه النقابة على ضوء وعود الوزير مباركي "لم تجد نفعا".
كما أكد جيلالي، أن المنظمة التي يمثلها رفعت لائحة المطالب المتكونة من عشرين مطلبا بتاريخ 2 ديسمبر الجاري إلى وزارة التكوين المهني إضافة إلى العشرة أيام الأخيرة التي كانت بمثابة إشعار بالوقفة الاحتجاجية المرتقبة، والتي قاموا بها يوم أمس، إلا أن الوزارة –يقول- "لم تتصل بنا ولم ترد لا بالإيجاب أو السلب"، مشيرا أن هذه الوقفة ما هي إلا بداية لعودة الاحتجاجات إلى القطاع وفي حال تسجيل الغموض نفسه سنذهب إلى إضراب وطني مفتوح لاحقا .
وفيما يخص المطالب التي حركت عمال التكوين المهني، أكد المتحدث أنها تتعلق أساسا في الاعتراف بتنظيمه كشريك اجتماعي وطرف رئيس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين، بدءاً بإعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع، تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى مع ضمان التكوين المستمر للموظفين.
كما دعا أوكيل ، وزير القطاع محمد مباركي، إلى "تجاوز سياسة سلفه على رأس القطاع وتبنّي سياسة واضحة في تعامله مع العمال وإرساء منهجية قائمة على الشفافية وإشراك النقابة وذا باطلاع كل موظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني إلى 22 ساعة عوض 36، إلى جانب كشف مصير 450 مليار سنتيم المجمّدة منذ 1994 ، والتي تمثل أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع".