حمس تجدد دعوتها لإقامة نظام برلماني

جددت حركة مجتمع السلم، تمسكها بالموقف من جوهر تعديل الدستور والمتمثل في الذهاب بشجاعة إلى نظام برلماني بعد نقاش واسع وعميق مع جميع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني.
وأفاد بيان لحركة مجتمع السلم، أن المشاورات التي انبثقت عنها الوثيقة الأولية لا قيمة لها ما لم يتم تمكين الأطراف التي دعيت للتشاور من خلاصاتها واطلاع الرأي العام على محتواها، قبل وضعها بين يدي اللجنة التقنية لتأخذ الأمور على طابع الشفافية التي طالبت بتوفيرها جميع الأطراف المشاركة في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال.
وأضاف البيان، أن توكيل هذه الوثيقة بحجم الدستور إلى تقدير لجنة تقنية بدل على تغيب الإدارة الشعبية و يوحي بالإصرار على فرض سياسة التفضيل على المقاس، وهذا مما يعمق مشاعر التهميش و يوسع الهوة بين السلطة ومكونات المجتمع الجزائر إذا ظلت السلطة تفكر وحدها ولا تغطي اعتبار لشركائها في هذا الوطن المتطلع إلى إصلاحات جادة وعميقة.
كما سجلت حركة حمس حسب ذات البيان مواقف والتي جاءت بعد التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتعديل الدستور وبعد قراءتها وتشكيلها وتحليل الكلمة التي ألقاها سلال ومن بين هذه المواقف.
وأكدت حمس، في البيان ذاته، أن الدستور شان وطني مرتبط بالإدارة السياسية وليس وضعية تقنية كما أنه يخضع لخبراء الذين يفترض أن يكون عملهم تتويجا لمسار مشاورات واسعة وعميقة تتجاوز حيز تشكيله لجنة حكومية، لا نرى لها صبغة سياسية تدرك عمق ما يجري من تحولات في الواقع الوطني والإقليمي والدولي.
والقفز فوق إدارة الأطراف المشاركة في الاستشارات يؤكد مرة أخرى على إصرار السلطة على التفرد بصياغة مشروع الدستور على مقاس جاهز، وذلك بفرض منهجية عمل خاطئة من حيث المبدأ، وبدأت ببداية غامضة توحي بان اللجنة المذكرة هي مجرد فطاء تقني لتمرير ما لم يتم بشأنه أي مواقف، يختم البيان. زينب.ب