تعطل انجاز حظيرة للسيارات بتيزي وزو

لا يزال مشروع إنجاز حظيرتين للسيارات بسعة 780 مكان بمدينة تيزي وزو حبيس الأدراج منذ سنوات، حيث فشلت السلطات الولائية في تجسيد هذا المشروع رغم أهميته الكبيرة، سيما أن مدينة تيزي وزو تشهد حالات من الفوضى والازدحام الناتجة عن التوقف العشوائي. ونفس الأمر يشهده مشروع إنجاز مركز تجاري الذي لم يظهر بشأنه أي جديد منذ سنوات.
يتذكر الجميع بولاية تيزي وزو أن سكان الولاية وخصوصا أصحاب المركبات استقبلوا قرار الولاية بتخصيص مشروع انجاز حظيرتين للسيارات بعاصمة جرجرة بكل فرحة، أملا منهم أن يضع هذا المشروع حدا للفوضى العارمة التي تشهدها شوارع وأحياء المدينة بسبب التوقف العشوائي وركن المركبات في الأرصفة والطرقات والتي تصنع مظاهر الازدحام الكبير الذي تشهده المدينة.
واعتقد أصحاب السيارات الذين يتوافدون إلى عاصمة جرجرة أنهم سيطلقون قريبا المشاكل العويصة التي يواجهونها في توقيف وركن مركباتهم على مستوى هذه المدينة، لكن ومع مرور سنوات خيب ظنهم وآمالهم، خصوصا وأن لا أحد من المسؤولين وعلى جميع مستوياتهم على غرار المسؤولين التنفيذيين أو ممثلي الشعب في المجالس الشعبية المنتخبة طرح هذا المشروع أو بذل جهدا لإخراجه من الأدراج، ما يوحي أن سياسة النسيان طغت على المشروع ويجهل المواطنون إن تم إلغاءه.
ويعتبر مشروع انجاز حظيرتين للسيارات بعاصمة جرجرة واللتان تتسعان ل780 مكان الأول من نوعه، لكن ورغم أهميته فالسلطات لم تعمل لتجسيده على أرض الواقع. فالحظيرة الأولى تتسع ل430 مكان، وهو المشروع الذي تتكفل به الوكالة العقارية التي أوكلت لها مهمة انجازه، وتوصلت السلطات البلدية والولائية في ظرف قياسي إلى تخصيص قطعة أرضية لهذا المشروع تقدر مساحتها ب67.2 متر مربع لإنجاز البناية التي تحوي على 5 طوابق وتتواجد على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه القديم، وهذا المشروع رصد له غلاف مالي تقدر قيمته ب 465 مليون دينار، وتم تدعيم المشروع ببرمجة مشاريع أخرى لإنشاء المساحات الخضراء بمحاذاته قصد تمكين المواطنين من الترويح عن النفس. والحظيرة الثانية تتسع ل350 مكان وهو المشروع المرافق للمركز التجاري للأعمال المبرمج انجازه. وما يطرح علامات استفهام في مشروع انجاز حضريتين هو أن المسؤولين التنفيذيين وفي مختلف المناسبات وخصوصا خلال الزيارات الوزارية إلى الولاية يتباهون بهذه المشاريع ويؤكدون أنها ستخلص الولاية نهائيا من مشكلة التوقف العشوائي للسيارات وتضع حدا للفوضى التي تشهدها المدينة في الشوارع والأحياء، وستقف في وجه الذين يستغلون الطرقات والأرصفة بتيزي وزو وحولوها إلى "بركينغات" ويستنزفون أموال المواطنين بطرق غير شرعية، حيث لم تخرج تصريحات المسؤولين من دائرة الحديث وفقط، إذ ومع مرور السنوات تبين أن تصريحاتهم تبقى مجرد كلام دون تجسيدها في أرض الواقع.
من جهة مقابلة وإضافة إلى تأخر تجسيد مشروع الحظيرتين، يتواجد أيضا مشروع آخر جد مهم رهن الأدراج وتمارس عليه سياسات النسيان واللامبالاة ويتعلق الأمر بمشروع انجاز مركز تجاري للأعمال بغلاف مالي قيمته 380 مليار سنتيم، وتم تخصيص له قطعة أرضية بمساحة 1.07 هكتار على مستوى السوق القصديري الحالي المقابل لملعب أول نوفمبر، وتم تدعيم هذا المشروع بمشروع الحظيرة التي تتسع ل350 مكان، بهدف تقريب مواقف السيارات إلى الأسواق والمراكز التجارية بغية التقليل من معاناة المواطنين.
وكانت السلطات الولائية والبلدية قد برمجت انطلاق الأشغال في جانفي 2007 لكن إلى يومنا هذا لا شيء تحقق في الميدان، حيث قررت السلطات الولائية في بداية الأمر وقصد الإسراع في انجازها بتحويل التجار الذين يزاولون نشاطهم بهذا السوق إلى حي سوق الفلاح القديم بمنطقة أعزيب أحمد بالمدينة الجديدة ليتم استغلال الأرضية الأولى لاستقبال المركز التجاري الكبير، لكن ومع مرور 7 سنوات على تخصيص هذا المشروع، تأكد التجار والسكان أن ذلك ليس إلا مجرد وعود ومشاريع وهمية، وأن الولاية فشلت في تجسيدها وعجزت عن إيجاد حلول للحجج التي قدمتها والتي يعتبرها الكثيرون أنها غير مقنعة والمتمثلة في وجود عراقيل وعقبات يقف وراءها التجار والمواطنون وسكان الأحياء والشباب البطالون.