نواب البرلمان يثورون ضد مشروع قانون المحاماة

وصف نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، أمس، ب" المجحف والقاسي في حق المحامين" واجمع اغلب المتدخلين في اليوم الأول من مناقشة ذات المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، على ممثلي الشعب بالبرلمان لدراسته وإثرائه قبل المصادقة عليه، على انه تضمن عدة قيود على ممارسي المهنة تؤدي جميعها إلى انعكاسات سلبية على المتقاضي وموكله وخاصة الأول.
وقالت في هذا الشأن، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ة فاطمة زهراء بونار، انه بعد 16 سنة من الجدال و الأخذ الرد، نناقش قانون ذي أهمية بالغة لارتباطه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لكن للأسف تم عرضه بالطريقة التي برمج بها، فكل الدلائل والمؤشرات كانت توحي بتأجيله إلى الدورة الخريفية المقبلة وما كان ليعرض لولا الضغوط التي مارستها نقابة المحامين من اجل برمجته، ليضطر البرلمان إلى خرق نظامه الداخلي بعدم احترام الآجال في تبليغ الدعوات ووثيقة تعديلات اللجنة، وأضافت نائب التكتل الأخضر أن الخروقات استمرت حيث أن المادتين 86 و 91 من مشروع هذا القانون ربطت اجتماع الجمعية العامة للمحامين و انتخاب أعضاء المجلس بافتتاح السنة القضائية علما أن هذه الأخيرة لم يتم افتتاحها رسميا كما جرت عليه العادة إلى يومنا هذا ونحن على وشك اختتام السنة القضائية 2012/2013، وتساءلت عن المادة 33 التي أقصت خريجي كليات الشريعة من المشاركة في مسابقات الالتحاق بمهنة المحاماة، علما أن المسابقة من المفروض أن تثبت أهلية المترشح من عدمها، وطالبت بإعطاء فرصة لحاملي شهادة ليسانس الشريعة و القانون للمشاركة في المسابقة واتهمت في ذات السياق بعض المحامين بالابتزاز من خلال تضخيم الأتعاب والتلاعب بملفات موكليهم وحتى بيع الأسرار، وقالت النائب بونار كيف يكون لمحامي حكم وطرف في حالة الشكوى من المواطن وكيف لهذا الأخير أن يقدم الأدلة الثبوتية لما يدعيه والأمر يتعلق بممارسات تعتمد الثقة أكثر من الوثيقة؟ واعتبرت انتشار مكاتب الاستشارات القانونية التي تنشط في العلن من دون رخصة قانونية ولا اعتماد تعد منافسة غير شريفة لمكاتب المحاماة، و التمست الإسراع في تجسيد المدرسة الوطنية لتكوين المحامين في اقرب الآجال، من جهته النائب عن الارندي، عمر بوليفان، ذكر أن المحامي يجب أن يكون على دراية بكل حيثيات قضية موكله وبكل جوانب الملف الذي يرافع من اجله قبل موعد المحاكمة، واقترح حضور أولياء الموقوف إلى مراكز الأمن قبل استجوابه وأيضا قبل التحقيق معه أمام الجهة القضائية، و حسب ذات النائب فان تعداد المحامين قد بلغ 35 ألاف بالعاصمة لوحدها، وهذا المشروع لا يتضمن التكفل الايجابي بأصحاب الجبة السوداء، واعتبر المحامي عدو القاضي أما النائب عن جبهة العدالة والتنمية، مريم دراجي، فقد طالبت بإنشاء مجلس قضائي بكل ولاية للحد من أعباء تنقل المتقاضين أو موكليهم لاستصدار وثيقة رسمية مطلوبة من ذات الجهة القضائية وطالبت أيضا بمراجعة المادة 33 التي أقصت خريجي كليات الشريعة من المشاركة في مسابقات الالتحاق بمهنة المحاماة، بدوره، لخضر بن خلاف النائب عن ذات التشكيلة الحزبية قال ان مشروع قانون المحاماة جاء بعد 16 سنة من المخاض والجدال ليقصي حاملي شهادة ليسانس في الشريعة ويبدد أحلامهم، واعتبر استقلالية القضاء وحرية الدفاع جزءا لا يتجزء من السلطة القضائية لكن في الجزائر العكس هو السائد حيث السلطة التنفيذية هي التي تعين القضاة وتملي عليهم ما يقومون به في اختصاصهم.
م.بوالوارت