أفادت مصادر عليمة أمس السبت أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيناقشون اليوم الأحد في جلسة علنية القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذين سيصوتون عليه بتاريخ 02 جويلية القادم. ويحدد مشروع القانون المذكور أهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه أن يراعي من خلالها الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها ويلتزم في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية، حيث يتضمن مشروع القانون من جانبه 134 مادة تتمثل في الأحكام العامة. كما يؤكد هذا المشروع أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص، والذي يحدد في الوقت ذاته الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار إنها تشكل إخلالا بالواجبات المهنية، بالإضافة إلى أن مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 09 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين، أين جاء في المادة 09 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله انه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، أما المادة 24 فكانت تقضي انه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، وعن الصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة ال09 من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها والتي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع " أنه تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي"، وبخصوص المادة 24 من ذات النص والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد تمت مراجعتها هي الأخرى. للاشارة فقد دعت نقابة سليني الرئيس بوتفليقة سابقا إلى ضرورة التدخل وسحب مشروع قانون المحاماة الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك من باب اعتباره متناقضا مع الإصلاحات التي دعا إليها، اين أكد نقيب المحامين آنذاك عزم نقابته مواصلة الضغط من أجل الدفع إلى سحب مشروع قانون المحاماة، الذي قال عنه إنه "يهضم حقوق الدفاع ومنه حقوق المتقاضين، ولا يكرس دولة القانون ".
