خريجو الكليات الإسلامية ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة

اللجنة القانونية تعتمد اتفاق الوزارة مع اتحاد المحامين

رفضت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تعديل مشروع قانون المحاماة بما يمكن حملة شهادة قانون وشريعة من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدارس العليا للمحاماة المقرر إنشاؤها لاحقا.
أبقت اللجنة في تقريرها التمهيدي على أحكام المادتين 33 و34 من مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما جاءت في المشروع الحكومي، رغم مطالبة أعضاء في اللجنة من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية انتزاع قرار بإدراج خريجي جامعة العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون ضمن المعنيين بمسابقة الالتحاق بتكوين شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المنصوص عليها في المادة 33 من المشروع. وصوّت أغلب أعضاء اللجنة للإبقاء على الأحكام الواردة في المشروع، والمستمدة من القانون المعمول به حاليا. وبرر عضو بارز في اللجنة أن فتح المجال أمام طلبة العلوم الإسلامية، ليس من صلاحيات اللجنة بل مهمة حصرية للحكومة ومصالح الوظيف العمومي. ويستجيب رفض الحكومة واللجنة القانونية لفسح المجال لخريجي الجامعات الإسلامية، إلى الخوف من أسلمة قطاع العدالة، حيث يمنع أيضا على خريجي هاته الجامعات المشاركة أيضا في مسابقات الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. واعتمدت اللجنة في تعديلاتها لمشروع قانون تنظيم المحاماة على أرضية العمل المتوصل إليها بين وزارتي العدل والاتحاد الوطني لنقابات المحامين، والمتضمنة في 31 مادة كانت محل رفض من قبل المحامين. وبموجب التعديلات، عوضت المادة 24 المثيرة للجدل، الخاصة بالنزاعات بين القضاة والمحامين خلال الجلسات، بصيغة توفيقية، ترجح الحل الودي لأي نزاع ينشب بين الطرفين، ونصت على “إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال، في حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة”. وبموجب الاتفاق حذفت الإشارة إلى المتابعة الجزائية، في حق المحامي في حالة انتهاك سرية التحقيق المنصوص عليها في المادة 13 من المشروع، وتم الاكتفاء فقط ب«يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق”. وأعادت اللجنة في تعديلاتها النظر في الأحكام المتعلقة بشروط الاعتماد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، من خلال تخفيض السنوات الواجب توفرها للانتقال للمرافعة من المحكمة الابتدائية إلى مجلس القضاء ثم الهيئات القضائية العليا، على عكس إرادة نقابات المحامين، وينسحب هذا على شروط الترشح لمهنة النقيب وممارسة مهنة المحامين للقضاة والأساتذة الجامعيين. وألزمت اللجنة في تعديلاتها الخاصة بها الوزارة التعجيل بفتح مدارس المحاماة في فترة لا تتجاوز السنتين، عكس المشروع الأصلي الذي لم يحدد آجالا لذلك، علما أن الالتحاق بهذه المدارس يكون بناء على مسابقة، عكس ما هو معمول به حاليا.