إحصاء تسعة آلاف مستورد مزيف ..تحقيقات في أسماء المتعاملين الإقتصاديين المزيفين

شرعت مديرية مراقبة المؤسسات المستفيدة من الإمتيازات الجبائية المستحدثة، مؤخرا في التحقيق والتحري في ملف ضخم يضم أسماء المتعاملين الإقتصاديين المزيفين، وكذا غير الملتزمين بما يحتويه دفتر الشروط المتعلق بالإستيراد.
هذا ما كشف عنه ممثل إدارة الجمارك محمد عبسة في تصريح ل" الجزائر الجديدة "، أمس بمنتدى جريدة المجاهد، حيث أوضح أن المديرية المذكورة تتشكل من قطاعات التجارة، المالية، الفلاحة، الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري للتدقيق في طلبات الاستيراد من طرف المتعاملين الاقتصاديين والتي بلغت أربعين ألف طلب العام الماضي، على خلفية إحصاء ما يقارب تسعة آلاف
مستورد مزيف، مؤخرا استفادوا من الإمتيازات الجبائية وحوّلوها عن وجهتها، وأضاف المتحدث أنه لإزالة فاتورة الاستيراد المقدرة ب 400 مليار دولار ومواجهة ظاهرة الغش والتقليد في البضائع والسلع المستوردة خاصة منها الأجهزة الكهرومنزلية ومراقبة نوعية المنتوجات التي يتم استيرادها والغير مطابقة لجأت المديرية العامة للجمارك إلى تعزيز ومضاعفة مكاتب الخبرة
لمراقبة ومعاينة جل البضائع المستوردة ليصبح تعداد المكاتب المذكورة ثلاثة وأربعين مزودين بأحدث التجهيزات والوسائل المتطورة للقضاء على ظاهرة التقليد والغش التي استفحلت مؤخرا وهي الظاهرة أثرت على الإقتصاد الوطني. واستنادا لممثل إدراك الجمارك فإن الوسائل والتجهيزات الحديثة في إطار الإصلاحات التي باشرتها هذه الأخيرة، ستمكن مصالح الجمارك من الدخول مجال الإحترافية وتسريع وتيرتها.
وحسب المتحدث فإن إشكالية الإتصال وإيصال المعلومة لم تعد قائمة بإدارة الجمارك منذ تولي عبدو بودربالة قيادة هذه الهيئة العمومية، مثلما كانت عليه من قبل، مذكرا بأن هذه الأخيرة أصبحت متفتحة إلى أبعد الحدود، حيث شرعت في استقبال المتعاملين ومعالجة انشغالاتهم من خلال خلق مديرية مكلفة بالعلاقات العامة لربط المتعاملين الاقتصاديين بالتجارة الخارجية، لإزالة الإشكالية التي حالت دون استقدام المستثمرين الأجانب.
وأضاف عبسة أن إدارة الجمارك الوحيدة التي تعمل على استقدام المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات والسعي إلى مساعدة المتعاملين على أداء مهامهم، وبرأي ممثل ذات الإدارة فإن الجزائر لديها أحسن قانون للإستثمار والأنظمة الجبائية، وكذا التسهيلات الممنوحة للمتعاملين، مؤكدا على أن التشريع الجزائري متناسب مع التشريعات العالمية، وأشار إلى أن تجسيد اتفاقيتي كيوتو
واسنطبول تقتضي وجود قانون مستقر للتعريف بالمتعاملين المحليين والأجانب وتنسيق التعامل بينهم، ومن ثمة يمكن خلق توازن بين الاختلاف الحاصل بشأن شفافية التسيير والاستثمار النزيه، ونظام تسيير فعال، وهو ما تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2010، لمنح التسهيلات وإزالة الاشكالات بعنوان " المتعامل الاقتصادي المعتمد ".
من جهته، قال محمد مرزوطي مدير مركزي بوزارة التجارة، إن مصالح هذه الأخيرة شرعت في تركيب وإنجاز المحطات الخدماتية المدرجة في مشروع الطريق السيار شرق - غرب، ولجلب المستثمرين لتجسيد المشروع الخدماتي على طول الطريق المشار إليه، وقرّرت الحكومة فتح مجال الاستثمار أمام المقيمين وغير المقيمين شريطة الالتزام بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن مؤسسات سونلغاز، وسوناطراك والخطوط الجوية، ثلاثية مستفيدة من إجراءات قانون المالية للعام الجاري.