تسهيلات جديدة في إجراءات الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

ستتخذ المديرية العامة للجمارك ترتيبات تكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية .
وعلم لدى مصالح الجمارك ان هذه الترتيبات التي تدخل في إطار قانون المالية 2010 الذي عدل احدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية .
وأوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك السيد بن عمر ريغي لوأج أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية هذا الاجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد ''الحد بشكل كبير من التدخل البشري'' و''التوصل إلى المراقبة المستهدفة''.
وأضاف السيد ريغي أنه سيتم في هذا الصدد اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط ومنها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان وفي كل وقت.
وقال في نفس السياق انه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح ''الرواق الأخضر'' أمام المتعاملين لتمرير بضائعم المستوردة مباشرة.
ومن جهة اخرى سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ولمراقبة ''مسار'' التصريحات والبضاعة ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب.
وأكد السيد ريغي أنه يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمهم على قائمة الغشاشين وقد يسحب منهم السجل التجاري و يتعرضون لمتابعات قضائية .
وحسب السيد ريغي ستسمح هذه التسهيلات للادارة الجمركية بالحد من التدخل البشري وتفادي كل أشكال البيروقراطية وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة والاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات .
ومن جهة أخرى سيسمح هذا الاجراء بالتخفيف من ازدحام المواني والمطارات وتفادي دفع التكاليف الباهضة التي يفرضها تعويض المهلة الاضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية.
واشار مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك السيد قدور بن طاهر الى انه سيتم تحديد شروط واحكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذا اجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في اطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير.
واوضح يقول ان هذا المرسوم سيحدد شروط الاهلية لهذه الصفة وفئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها واجراءات التسهيلات لاسيما الجمركة السريعة وعلى بعد.
كما يتعلق الامر بتبسيط المراقبة الجمركية والاولوية لدى المعالجة وكذا التخفيف من الاجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين.
وقال السيد بن طاهر ان هذه الصفة ستمنح اولا للمتعاملين في مجالات الانتاج و التحويل والاشغال العمومية والمستثمرين.
ويتعلق الامر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب.
ويهدف هذا الاجراء الى تطوير شراكة مع المؤسسات ''المحددة والتي تستحق صفة الادارة على اساس اخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها لا سيما في المجال الجمركي والجبائي والتي تقوم بعمليات منتظمة''.
ويتعلق الامر باجراء توصي به المنظمة العالمية للجمارك التي تعد الجزائر عضوا فيها ويندرج في اطار تحديث الجمارك.
وسيسمح هذا الاجراء الموجه ل ''مكافحة فعالة ضد الغش مع تسهيل التجارة القانونية'' للادارة بتحسين وترشيد عمليات المراقبة واعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل ''خطرا او تهديدا'' على غرار ايجار السجل التجاري او استيراد المنتوجات المقلدة او المتعلقة بالصحة العمومية.
واشرفت المديرية العامة للجمارك مؤخرا على اعادة تنظيم مصالحها لمكافحة الغش في اطار تطهير التجارة الخارجية تطبيقا للنظام الجديد للادارة الجمركية التي قسمت مديرية مكافحة الغش الى مديريتين مركزيتين منفصلتين لاولى مكلفة بالاستعلامات والثانية بالمراقبة البعدية.