تسهيلات جديدة في إجراءات الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

أورد المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، عمر ريغي، أن هذه الأخيرة ستتخذ ترتيبات تُكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية، وهو ما سيسمح بالحد من التدخل البشري وتفادي كل أشكال البيروقراطية وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة والاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات.
علم لدى مصالح الجمارك أن هذه الترتيبات التي تدخل في إطار قانون المالية 2010 الذي عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك ستسمح بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية، في هذا السياق، أوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك بن عمر ريغي، أن هذه الأخيرة أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية هذا الإجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد »الحد بشكل كبير من التدخل البشري« و »التوصل إلى المراقبة المستهدفة«، مضيفا أنه سيتم اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط، منها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان وفي كل وقت.
وأورد المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح »الرواق الأخضر« أمام المتعاملين لتمرير بضائعهم المستوردة مباشرة، كما سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ومراقبة »مسار« التصريحات والبضاعة ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب.
وأكد ريغي أنه يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمهم على قائمة الغشاشين و قد يسحب منهم السجل التجاري ويتعرضون لمتابعات قضائية، موضحا أن هذه التسهيلات للإدارة الجمركية ستسمح بالحد من التدخل البشري وتفادي كل أشكال البيروقراطية وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة والاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات، من جهة أخرى، سيسمح هذا الإجراء بالتخفيف من ازدحام المواني والمطارات وتفادي دفع التكاليف الباهظة التي يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية.
من جهته، أشار مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، إلى أنه سيتم تحديد شروط و أحكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذا إجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في إطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير سيحدد شروط الأهلية لهذه الصفة وفئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها و إجراءات التسهيلات لاسيما الجمركة السريعة وعلى بعد.
وأورد بن طاهر، أن الأمر يتعلق كذلك بتبسيط المراقبة الجمركية والأولوية لدى المعالجة وكذا التخفيف من الإجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين، موضحا أن هذه الصفة ستمنح أولا للمتعاملين في مجالات الإنتاج والتحويل والأشغال العمومية والمستثمرين، ويتعلق الأمر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير شراكة مع المؤسسات »المحددة والتي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها و قابليتها للتسديد وسوابقها لا سيما في المجال الجمركي والجبائي و التي تقوم بعمليات منتظمة»، كما سيسمح هذا الإجراء الموجه ل»مكافحة فعالة ضد الغش مع تسهيل التجارة القانونية« للإدارة بتحسين وترشيد عمليات المراقبة وإعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل »خطرا أو تهديدا« على غرار إيجار السجل التجاري أو استيراد المنتوجات المقلدة أو المتعلقة بالصحة العمومية.
تجدر الإشارة أن المديرية العامة للجمارك أشرفت مؤخرا على إعادة تنظيم مصالحها لمكافحة الغش في إطار تطهير التجارة الخارجية تطبيقا للنظام الجديد للإدارة الجمركية التي قسمت مديرية مكافحة الغش إلى مديريتين مركزيتين منفصلتين الأولى مكلفة بالاستعلامات و الثانية بالمراقبة البعدية.