شدّد صبيحة أمس الأول الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام في لهجته على ضرورة محاربة الإجرام في كل أشكاله خاصة العنف بالإضافة إلى حاملي السيوف وغيرها من القضايا التي تهدد استقرار المواطن و سيكون ذلك حسبما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس بوهران وفقا للسياسة الجزائية الجديدة التي ستشرف عليها النيابة مع الضبطية القضائية، مؤكدا بأنه سيتم الاستعانة بالأنظمة القضائية الأخرى في الدول التي حققت نجاحا و ذلك بعد الدراسة و المقارنة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتوافق مع المجتمع الجزائري. وأشار الوزير خلال مراسم تنصيب محمد بخليفي نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء وهران خلفا لبحري سعد الله، أن الإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع والمدرجة ضمن المخطط الخماسي 2014/2019 خاصة منها العصرنة التي أعطاها وزير العدل حيّزا كبيرا من كلمته، معتبرا أن العصرنة ستشمل المرافق القضائية، والإجراءات القضائية التي ستعرف العديد من التغيرات مباشرة بعد دخول قانون العصرنة المتواجد على طاولة البرلمان بعد المصادقة عليه، حيّز التنفيذ. واعتبر لوح، أن هذا القانون سيكون بمثابة السند القانوني لإصلاح العدالة، خاصة ما تعلق منه بشق الإجراءات، في خطوة لتقريب المواطن من العدالة، وربح الوقت ومحاربة البيروقراطية، مع التركيز على تقديم خدمة عمومية في المستوى المطلوب. وضرب الوزير مثلا بالملفات التي ستستفيد من موضوع العصرنة، على غرار شهادة الجنسية ووثيقة السوابق العدلية اللذين سيخفَفان إجراءات استخراجهما دون طلب من المواطن إعداد ملف في كل مرة والاكتفاء بملف يكون قد قُدّم بعد تاريخ 20 جانفي الفارط ويدرَج في بنك معلومات يطلب عند الحاجة لاستخراج شهادة الجنسية، ومن أية منطقة عبر الوطن. وشدد لوح في إطار مشروع العصرنة، على ضرورة متابعة التكوين الذي تقدمه الوزارة الوصية حول التوقيع الإلكتروني الذي سيدخل الخدمة قريبا عبر أربعة مجالس قضاء نموذجية من الوطن، قبل تعميمه على بقية المجالس والمحاكم، مضيفا أن استصدار صحيفة السوابق العدلية سيكون عبر الإنترنت خلال السنة المقبلة بعد إدخال كل الإجراءات الأمنية باستعمال التكنولوجيا الحديثة لمنع أي احتمال لتزوير هذه الوثيقة، وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين. وفي سياق ذي صلة صرح وزير العدل بأنه سيتم إعادة النظر في المنظومة التكوينية برمتها بإشراك كافة الشركاء و ذلك عن طريق وضع شروط للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء ووضع برنامج بيداغوجي لهذه المدرسة. المواطن لا يثق في قرار المجالس القضائية وكشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أن الارتفاع الكبير للقضايا المودعة على مستوى المحكمة العليا، أصبح يثير الكثير من التساؤل وضروري إعادة النظر في الوضع، حيث أن عدد القضايا يتضاعف ما يؤكد على أن المواطن لا يثق في قرار المجالس القضائية وإلا فلماذا يقصد مجددا المحكمة العليا بعد صدور الحكم الأول، مشيرا إلى أهمية إنشاء أقطاب متخصصة في المجال المدني للتدقيق في الأحكام . وأكد لوح على أهمية جهاز القضاء في تحصين الجزائر من الفتن ما ظهر منها و ما بطن والنزاعات، حيث يعتبر الجهاز محورا هاما لسير منظومة العدالة من خلال ترقية الموارد البشرية والتصدي للجريمة بكل أشكالها، موضحا أهمية هذه الحركية التي تأتي على مشارف الاحتفال بالذكرى الستين لذكرى ثورة نوفمبر حيث جاءت متصلة مباشرة بالإصلاحات التي أقرها الرئيس والمدرجة ضمن برنامج الحكومة والتي شرع القطاع في تنفيذ محاورها ضمن مخطط قطاع العدالة الذي يواكب المنظومة القانونية وأنه من شأن الحركة اعطاء نفس جديد للقضاء إضافة إلى تعميق الإصلاحات التي تعرفها العدالة مؤخرا. وأوضح الوزير خلال كلمته أن الحركة التي أجراها الرئيس في سلك القضاء تأتي في ظل الإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع في عدة جوانب مدرجة في البرنامج الخماسي. وفي ذات السياق أشار الطيب لوح بالاجتماع الذي حضره قضاة ومحامون بمجلس قضاء وهران إلى خطة الحكومة لاستكمال برنامج إصلاح القطاع والتي تتركز على عدة نقاط أساسية تتمثل في إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة، كما تحدث في اللقاء الذي انعقد بولاية وهران عن إعادة النظر في سبل محاربة ظاهرة الإجرام من جذورها، لاسيما ما اصطلح على تسميتها بحرب العصابات والاقتتال بواسطة الأسلحة البيضاء، كالسيوف والخناجر، مؤكدا على ضرورة تشديد العقوبة في حق كل من يضبط بين يديه سلاح أبيض، حتى إن لم تثبت عليه نية الاعتداء.
