لوح يكشف عن بعض توصيات لجنة يسعدلإصلاح العدالة التي لم تنفذ ويؤكد

المواطن سيمارس حقه في الدفع بعدم دستورية القوانين
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن عددا من توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي كان يشرف عليها محند يسعد، لم يكشف عنها لحد الآن ولم تطبق ومنها حق المواطن في الدفع بعدم دستورية القانون أثناء معالجة قضيته، وهو المطلب الذي يجري التفكير حاليا بشأنه، لأنه مبدأ متعامل به في التشريعات الدولية، ويمكن إدراجه حسب الوزير في إصلاحات الدستور القادمة. كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، نهاية الأسبوع الماضي في كلمته التي ألقاها خلال إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء وهران السيد بخليفي محمد، عن مجموعة التوصيات التي جاءت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي تم تنصيبها سنة 1999، ولا تزال مقترحاتها لم تطبق فعليا في الميدان، ومن بينها السماح للمتقاضي أن يدفع بعدم دستورية مادة قانونية ما في قضية ما بما يضمن حقه في الدفاع عن نفسه.
وبمناسبة تنصيب نائب عام جديد لمجلس قضاء وهران، أوضح وزير العدل أن إصلاحات عميقة ستمس قطاع النيابة العامة بما يسمح لها بمتابعة التحقيق الإبتدائي ومتابعة الدعوى أثناء تحريكها أو مباشرتها، إلى جانب حرية تعميق الإجراءات أثناء التحقيق قبل إحالته على العدالة،.
وفي هذا الإطار نوه الوزير بإدراج مساعدين من خارج سلك القضاء يكونون مختصين في مجالات مختلفة لجعل التحقيقات مبنية على ركائز متينة و بما يسهل على القضاة تسيير الجلسات وتوضيح الرؤى، وقال لوح " يجب على النيابة أن تتأكد بنسبة 90 بالمائة من أن القضية قابلة لتطرح أمام العدالة". كما أن هناك توصية إصلاح محكمة الجنايات، التي قال أنها ليست أولوية في الظرف الحالي، مشيرا لوجود ثلاثة اقتراحات بخصوص هذا الإصلاح طرحتها لجنة يسعد، وتتعلق أساسا بتشكيل محكمة الجنايات، و التي منها أن يتم الإبقاء على التركيبة الحالية وهي قاضي ومستشارين ومحلفين، والمطالبة بالاستغناء عن المحلفين وإضافة أن تكون أحكامها قابلة للإستئناف، والإقتراح الأخير أن يتم الإبقاء على المحلفين وقابلية استئناف الأحكام، ومن أجل هذا، أضاف لوح أنه سيتم فتح نقاش موسع للإتفاق على اقتراح واحد يكون قابلا للتنفيذ.
ومن بين المشاكل التي قال عنها لوح أنها تطرح بقوة منذ سنوات سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للقضاء أيضا، هي طول مدة معالجة القضايا المطروحة على المحكمة العليا موضحا بالقول "إذا تم الإبقاء على نفس القواعد، فهذا لن يؤدي لبر الأمان".
و تحدث لوح بإسهاب عن انعكاس الإصلاحات على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن القضاء يلعب دورا هاما في الحفاظ على أمن المواطن، وأن الإصلاحات تهدف لرفع الظلم عنه وتقوية إستقلالية العدالة.
كما أكد وزير العدل أن الحركة الجزئية في سلك القضاء التي أجراها رئيس الجمهورية، جاءت في ظل إصلاحات عميقة لقطاع العدالة في إطار البرنامج الخماسي 2014 - 2019، وهي أيضا مثلما أضاف مدرجة في برنامج عمل الحكومة وترتكز على أربعة محاور، أولها مواكبة المنظومة التشريعية للتطور الحاصل في العالم من تقدم التكنولوجي وما يستوجبه من تحصين دائم للمجتمع من كل أنواع الإجرام، وتحصين للجزائر من جميع أنواع الفتن، فيما يرتبط المحور الثاني من هذه الإصلاحات بترقية الموارد البشرية وإصلاح منظومة التكوين لكل عمال وموظفي قطاع العدالة من إعادة النظر في شروط الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء إلى إعادة النظر في المضمون البيداغوجي، وتأتي مشاريع إنجاز الهياكل اللائقة بإحتضان الجهات القضائية في المرتبة الثالثة، ليليها محور هام وهو عصرنة القطاع بما يمكنه من مواكبة التقدم والحداثة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن كضمان حقه في اللجوء للعدالة، وضمان الشفافية في التعاملات. ومن بين الإجراءات التي تعكس تطبيق الإصلاحات إنشاء بنك للمعلومات الذي سهل الحصول على شهادة السوابق العدلية والتي ستمنح مستقبلا عن طريق الأنترنيت، وأعلن الوزير أنه سيتم تخصيص أربعة مجالس قضاء نموذجية عبر التراب الوطني، يضاف إليها الوصول للإمضاء والتصديق الإلكترونيين.
للتذكير، تفقد وزير العدل حافظ الأختام عددا من مشاريع قطاعه بوهران وعلى رأسها مشروع مقر مجلس القضاء الجديد الذي تأخرت آجال تسليمه بثلاث سنوات ولازال هيكلا، حيث أرجع السبب لعدم كفاية الغلاف المالي مما أوقف الإنجاز.