يجب التصدي لظاهرة انتشار العنف في الشوارع

أشار إلى تقريب العدالة من المواطن لوضع حد للبيروقراطية المتفشية، لوح يشدد

شدّد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام على محاربة الإجرام في كل أشكاله خاصة العنف في الشوارع، و في سياق آخر،كشف الطيب لوح عن الشروع في إعادة النظر في المنظومة التنظيمية والتكوينية للقضاة وموظفي العدالة ومساعديها، وسيتم في الأيام القادمة دراسة المقترحات التي قدمتها اللجنة والوقوف على الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لتكريس هذه الإصلاحات ء، والذهاب إلى عصرنة العدالة.
كشف الطيب لوح عن الشروع في إعادة النظر في المنظومة التنظيمية والتكوينية للقضاة وموظفي العدالة ومساعديها، وسيتم في الأيام القادمة دراسة المقترحات التي قدمتها اللجنة والوقوف على الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لتكريس هذه الإصلاحات ء، والذهاب إلى عصرنة العدالة.
وشرح وزير العدل حافظ الأختام أمس على هامش تنصيبه الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة دعلاش عبد الحكيم المحاور الخمسة التي يرتكز عليها مشروع إصلاح العدالة وعصرنتها، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية وحماية القاضي ودعم حقوق الدفاع وضمانات الحريات الفردية و حقوق المواطن، وتحسين الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق القضائية.
واعتبر الطيب لوح عصرنة القضاء مبدأ أساسي فيما يخص تسيير المرافق القضائية، وينتظر من نواب البرلمان بغرفتيه المصادقة على القانون الخاص بعصرنة العدالة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، ويهدف هذا القانون حسب الوزير إلى تقريب العدالة من المواطن وهو من شأنه كذلك أن يضع حدا للبيروقراطية المتفشية.
و أثنى الطيب لوح على الجهود التي تبذلها الأسرة القضائية من حيث تقديم الخدمات، والتحسن الملحوظ في قطاع العدالة خاصة ما تعلق باستخراج شهادة الجنسية التي اعتبرها أهم و أخطر وثيقة تسلمها العدالة للمواطن والفضل يرجع كما قال إلى التسهيلات التي وضعتها الدولة في تسليم هذه الوثيقة، من خلال إنشاء بنك وطني للمعلومات خاص بشهادة الجنسية، والدخول في مجال التوقيع الإلكتروني في القضاء، حيث سيتم تحديد 4 مجالس نموذجية خلال الثلاثي الثاني من 2015 ، و توسيعها إلى المجالس الأخرى داخل هياكل القضاء، و خارج الهياكل من إطارات ومؤسسات.
وكشف وزير العدل كذلك عن الشروع في إصدار صحيفة السوابق القضائية عن طريق الإنترنت وهذا ابتداءً من الثلاثي الثاني من 2015 ، مع إدخال كل الإجراءات التكنولوجية الحديثة التي تحدّ من جرائم التزوير في الوثائق والمحررات الإدارية.
وبالنسبة لتحسين الخدمات و هو المحور الثالث من مشروع إصلاح المنظومة القضائية قال الطيب لوح أن هناك برنامج خاص مع مساعدي القضاء و الدفاع بخصوص استخراج الأحكام و القرارات القضائية عن بعد، و الذهاب إلى أبعد من ذلك ، أين يصبح القاضي أثناء التحقيق أو المحاكمة يمكنه من الاستماع إلى الشهود عن بعد أيضا، مشيرا إلى مدى ارتباط هذه الإجراءات بحرية و حقوق المواطن، و تعهد الطيب لوح بتوفير وسائل الحماية للقضاة و الدفاع و أمناء الضبط، وبالأخص القضاة العاملين في الجنوب باعتبارها منطقة حساسة وعاشت ظروفا خاصة.
أما المحور الخامس والأخير من مشروع الإصلاحات فهو متعلق بإصلاح السجون، موضحا أن الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في مجال عصرنة تسيير المؤسسات العقابية في جميع الجوانب، في إطار »أنسنة« القطاع واحترام حقوق السجين، وهي تدخل ضمن خطة عمل الحكومة، الهدف الأساسي هو استرجاع ثقة المواطن في مؤسسة القضاء.
وبالنسبة لظاهرة الإجرام التي أضحت تقلق المجتمع شدد الطيب لوح على المعنيين بالأمر تطبيق السياسة الجزائية الوطنية بصرامة و تقييمها دوليا، وطنيا ومحليا حتى لا تتكرر تجربة الجزائر خلال العشرية السوداء، خاصة وأن آثار ألإرهاب ما تزال موجودة، ولذا قال الطيب لوح أنه لابد من محاربة اللصوصية والإجرام وظاهرة العنف في المجتمع.