مجلس أعلى للتربية والتكوين يُنصّب الشهر الجاري

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، نورالدين بدوي، أمس، على ضرورة أن يصب التوجيه المدرسي والمهني في خدمة احتياجات التنمية الوطنية والاقتصاد الوطني.
وأبرز الوزيران خلال جلسة عمل خصصت لدراسة قضية التوجيه، أن تحقيق هذه الغاية يمر عبر مضاعفة التنسيق بين قطاعيهما وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت بن غبريط أن هناك ضرورة ملحة للذهاب صوب إعادة الاعتبار للتعليم والتكوين المهنيين، مبرزة أن الجزائر بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة على كافة الأصعدة والمستويات.
وأضافت أن قطاع التربية الوطنية يتحمل جزءا من المسؤولية ربما في عدم تحضير التلاميذ بصفة كافية لقبول عملية التوجيه، مشيرة إلى أن القطاع سيعمل مستقبلا على "إرشاد التلاميذ بداية من السنة الأولى متوسط بتشخيص رغباتهم بالنسبة لمستقبلهم حتى يدركوا أن المسقبل غير مرهون بالتعليم العالي فقط بل هناك عدة فرص للنجاح، لاسيما في التكوين المهني".
وتابعت بأن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تضافر جهود القطاعات المعنية وحتى المجتمع من خلال أولياء التلاميذ. وأبرزت أن جلسة اليوم تندرج في إطار حوار قطاع التربية مع القطاعات الأخرى، مشيرة إلى وجود مسؤولية مشتركة بين القطاعين من أجل إعطاء المكانة اللازمة للتعليم والتكوين المهنيين.
وبخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يضم مختصين من قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، أعلنت بن غبريط، أن تنصيبه سيكون خلال شهر ديسمبر
بدوره، قال بدوي، إن هذا المجلس سيكون "الوسيلة المثلى لوضع خارطة طريق تتولى رفع التحدي بخصوص التوجيه الفعال لضمان مستقبل التلاميذ". وأضاف بان تحقيق نتائج مرضية في هذا المجال يمر عبر التنسيق والتكامل بين وزارات التربية والتعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي، لافتا إلى أن الجزائر بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات السوق والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن، ذكر بدوي أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تشير إلى أن 79 بالمائة من خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين يتواجدون في عالم الشغل.
وخلص إلى أن هذه المعطيات تستدعي الاهتمام بعملية التوجيه بطريقة ممنهجة تأخذ الواقع المعاش بعين الاعتبار.