وزيرا التربية والتكوين المهني يشددان على ضرورة أن يصب التوجيه في خدمة التنمية الوطنية

أكدت كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة أن يصب التوجيه المدرسي والمهني في "خدمة احتياجات التنمية الوطنية والاقتصاد الوطني".
وأبرز الوزيران خلال جلسة عمل خصصت لدراسة قضية التوجيه, أن تحقيق هذه الغاية يمر عبر"مضاعفة التنسيق" بين قطاعيهما وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد, اعتبرت السيدة بن غبريت أن هناك "ضرورة ملحة" للذهاب صوب اعادة الاعتبار للتعليم والتكوين المهنيين, مبرزة ان الجزائر "بحاجة الى يد عاملة مؤهلة على كافة الأصعدة والمستويات".
وأضافت أن قطاع التربية الوطنية "يتحمل جزءا من المسؤولية ربما في عدم تحضير التلاميذ بصفة كافية لقبول عملية التوجيه" مشيرة الى أن القطاع سيعمل مستقبلا على "ارشاد التلاميذ بداية من السنة الأولى متوسط بتشخيص رغباتهم بالنسبة لمستقبلهم حتى يدركوا أن المسقبل غير مرهون بالتعليم العالي فقط بل هناك عدة فرص للنجاح لا سيما في التكوين المهني".
وتابعت بأن تحقيق هذه الاهداف يستدعي تظافر جهود القطاعات المعنية وحتى المجتمع من خلال أولياء التلاميذ.
وأبرزت أن جلسة اليوم تندرج في اطار"حوار قطاع التربية مع القطاعات الأخرى"مشيرة الى وجود "مسؤولية مشتركة بين القطاعين من أجل إعطاء المكانة اللازمة للتعليم والتكوين المهنيين".
وبخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يضم مختصين من قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي, أعلنت السيدة بن غبريت ان "تنصيبه سيكون خلال شهر ديسمبر".
بدوره, قال السيد بدوي ان هذا المجلس سيكون "الوسيلة المثلى لوضع خارطة طريق تتولى رفع التحدي بخصوص التوجيه الفعال لضمان مستقبل التلاميذ".
واضاف بان تحقيق نتائج مرضية في هذا المجال يمر عبر "التنسيق والتكامل" بين وزارات التربية والتعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي, لافتا الى أن الجزائر "بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات السوق والاقتصاد الوطني".
وفي هذا الشأن ذكر السيد بدوي ان "أرقام الديوان الوطني للاحصائيات تشير الى أن 79 بالمائة من خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين يتواجدون في عالم
الشغل".
وخلص الى ان هذه المعطيات تستدعي الاهتمام بعملية التوجيه بطريقة ممنهجة تأخذ الواقع المعاش بعين الاعتبار.