نحو إعادة النظر في كيفية توجيه الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا

من خلال التنسيق مع وزارة التكوين المهني لإرشادهم بداية من السنة الأولى متوسط

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن إعادة النظر في كيفية توجيه الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا وكذا الألف المطرودين سنويا من المؤسسات التربوية بهدف تحويلهم الى مؤسسات التكوين المهني من خلال ”إرشاد التلاميذ بداية من السنة الأولى متوسط بتشخيص رغباتهم بالنسبة لمستقبلهم”.
جاءت تصريحات وزيرة التربية الوطني، نورية بن غبريت بعد أن شددت رفقة ووزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي على ضرورة أن يصب التوجيه المدرسي والمهني في ”خدمة احتياجات التنمية الوطنية والاقتصاد الوطني”، وهذا خلال جلسة عمل خصصت لدراسة قضية التوجيه والتي أضاف فيها المسؤولان ”أن تحقيق هذه الغاية يمر عبر ”مضاعفة التنسيق” بين قطاعيهما وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبرت بن غبريط أن هناك ”ضرورة ملحة” للذهاب صوب إعادة الاعتبار للتعليم والتكوين المهنيين، مبرزة ان الجزائر ”بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة على كافة الأصعدة والمستويات”، مضيفة أن قطاع التربية الوطنية ”يتحمل جزءا من المسؤولية ربما في عدم تحضير التلاميذ بصفة كافية لقبول عملية التوجيه” مشيرة إلى أن القطاع سيعمل مستقبلا على ”إرشاد التلاميذ بداية من السنة الأولى متوسط بتشخيص رغباتهم بالنسبة لمستقبلهم حتى يدركوا أن المستقبل غير مرهون بالتعليم العالي فقط بل هناك عدة فرص للنجاح لا سيما في التكوين المهني”.
وأضافت المسؤولة الأولى لقطاع التربية بأن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تظافر جهود القطاعات المعنية وحتى المجتمع من خلال أولياء التلاميذ، مبرزة أن الجلسة التي حضرت أشغالها رفقة وزير التكوين المهني تندرج في إطار ”حوار قطاع التربية مع القطاعات الأخرى” مشيرة إلى وجود ”مسؤولية مشتركة بين القطاعين من أجل إعطاء المكانة اللازمة للتعليم والتكوين المهنيين” وبخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يضم مختصين من قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، أعلنت الوزيرة أن ”تنصيبه سيكون خلال شهر ديسمبر”.
في المقابل قال بدوي أن هذا المجلس سيكون ”الوسيلة المثلى لوضع خارطة طريق تتولى رفع التحدي بخصوص التوجيه الفعال لضمان مستقبل التلاميذ”، بأن تحقيق نتائج مرضية في هذا المجال يمر عبر ”التنسيق والتكامل” بين وزارات التربية والتعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي، لافتا إلى أن الجزائر ”بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات السوق والاقتصاد الوطني”.
وفي هذا الشأن ذكر بدوي أن ”أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تشير إلى أن 79 بالمائة من خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين يتواجدون في عالم الشغل”، وخلص إلى أن هذه المعطيات تستدعي الاهتمام بعملية التوجيه بطريقة ممنهجة تأخذ الواقع المعاش بعين الاعتبار.