لجنة تقنية جديدة لمراقبة الحسابات قبل تحويلها بالعملة الصعبة

ثمن المدير الفرعي للتسهيلات الجمركية محمد وارث النصوص الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015، لتخفيف العبء على المتعامل الاقتصادي، كاشفا عن إجراء تشديد الرقابة لمراقبة وتأشير الحسابات قبل تحويلها بالعملة الصعبة، والذي ستشرف عليه لجنة تقنية جديدة في كل الموانئ التجارية، وتضم اللجنة مراقبين عن الجمارك والضرائب ووزارتي النقل والتجارة، بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص الجمارك فقط، كما تضمن قانون المالية 2015 إجراءات جديدة لمواكبة إجراء النقل بالسفن مثلما هو معمول به عالميا.
وأكد محمد وارث على هامش الندوة الصحفية التي نشطتها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية أمس في فندق السوفيتال في إطار شرح قانون المالية 2015 للمستثمرين الأجانب في شقه المتعلق بالصناعة والتجارة والاستثمار والضرائب وغيرها من التعديلات التي تضمنها القانون، ومن بين هذه الإجراءات ما يتعلق بالمستودع الجمركي الخاص حيث تم تحديد المدة التي يطرحها المتعامل الخاص ويتلخص في منح مدة تساوي مدة إيداع البضائع المحجوزة في المستودع ويتم التنازل عن البضائع للشخص الذي قام بالمخالفة الجمركية مقابل دفعه للبضاعة، وفيما يخص المادة 336 التي تحدد مبلغ 25 ألف دج عن كل شهر تأخير، عوض المادة 320 التي كانت تطبق زجر في المادة، ومثلي الضرائب والرسوم المحصلة، وثالث إجراء يتعلق بعدم احترام التعهد المكتوب الذي يتجاوز مدة 15 يوم، فيما يخص الحسابات الانتقالية والجارية الانتقالية.
كما كشف وارث عن إجراءات جديدة فيما يخص النقل بالسفن كتحديد قوانين استئجار السفن وتحديد الإجراءات الاقتصادية لوكيل السفينة مثل فتح حساب، من جهة أخرى كشف بن وارث أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين بلغ 180 متعامل يمثلون القطاعين العام والخاص، وللتذكير انطلقت عملية تسليم الاعتماد للمؤسسات المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي تمكنهم من الاستفادة من تسهيلات جمركية في جوان 2013، وتعطي صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي جاء بها قانون المالية 2010 والتي تم إصدار نصوصها التطبيقية في شهر مارس 2012 لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تسهيلات في مجال الجمركة من خلال معالجة مشخصة وعمليات مراقبة جمركية بعدية ويتم تسليم الاعتماد حسب دفتر شروط يتم إعداده بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين لاسيما "الأخلاقيات الجبائية" للمتعامل. وفي حالة غش أو تصريحات كاذبة سيتم وقف الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمتعامل الاقتصادي المعتمد ويتعرض المتعامل إلى عقوبات يمكن أن تصل إلى المتابعات القضائية وإدراج اسمه أوصفته الاجتماعية في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات.