190 مؤسسة تستفيد من نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد

المديرية العامة للجمارك

أعلن مسؤول بالمديرية العامة للجمارك أمس، عن استفادة 190 مؤسسة من صفة متعامل اقتصادي معتمد قدمت من قبل المصالح الإدارية للجمارك منذ 2012.
وسيتم رفع عدد المستفيدين من هذه الصفة إلى العدد إلى 200 مع نهاية مارس المقبل حسب ما أفاد به مدير التشريع والتنظيم بالجمارك الجزائرية قدور بن طاهر، في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي منظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-السويسرية حول الأحكام الضريبية الجمركية المتضمنة في قانون المالية 2015.
ويتم منح صفة متعامل اقتصادي معتمد "حصريا" للمؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال إنتاج السلع والخدمات من أجل السماح لها بالاستفادة من تسهيلات جمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل في تركيبة إنتاجها وكذلك السلع المصدرة نحو الخارج حسب نفس المصدر.
وفي رده على سؤال حول احتمال استفادة المستوردين الناشطين في إعادة البيع على الحالة من نظام متعامل اقتصادي معتمد أكد المسؤول أن إدارة الجمارك "تنتظر المزيد من الوضوح في مجال التجارة الخارجية" مضيفا أن المديرية العامة للجمارك تهدف "لتوسيع هذا النظام ليشمل كل الناشطين في مجال التجارة الخارجية و هذا من أجل كسب وفائهم له".
وأوضح السيد بن طاهر، أن الجمارك الجزائرية تهدف كذلك إلى الحصول على الاعتراف الدولي المشترك و هذا من أجل استفادة المتعاملين الجزائريين من نفس الامتيازات في بلدان أخرى تعمل بنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وفي المقابل تم التعليق المؤقت لهذه الصفة بحق ثلاث متعاملين اقتصاديين وهذا لعدم احترام دفتر الشروط الخاص بهذا النظام حسب ما أكده ل(وأج) مدير التسهيلات بالمديرية العامة للجمارك، السيد محمد وارت.
ويسمح نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد المعمول به منذ 2012 للمتعاملين الجزائريين بالحصول على تسهيلات جمركية عدة منها تبسيط الإجراءات والتقليل من عدد عمليات الرقابة عليهم وكذا الأفضلية في مراقبة السلع في حالة خضوع السلعة لعملية رقابة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-السويسرية عرض الخطوط العريضة للتشريع الجديد الخاص بحسابات التوقف.
وحسب السيد بن طاهر، ويجري حاليا الانتهاء من تحضير قرار وزاري مشترك خاص بحسابات التوقف ومن المنتظر أن يعرض الأسبوع المقبل، على الأمانة العامة للحكومة من أجل الموافقة عليه قبل الإعلان عنه.
ويعتبر حساب التوقف وثيقة تمضى من طرف وسيط النقل البحري لحساب ناقل أو مالك سفينة والتي تحوي مداخيل ومصاريف السفينة لدى رسوها بميناء تجاري.
ومن المنتظر أن يحمل النص الجديد المعدل للقانون الساري المفعول منذ 1987 قابلية فتح عدة حسابات من طرف وسيط النقل البحري و التي تعتبر حاليا مخصصة فقط لمالكي السفينة.
وسيتم إنشاء فرق تقنية مكونة من ممثلين عن إدارات المالية والجمارك والضرائب والنقل والتجارة على مستوى كل ميناء تجاري من أجل التحقق من انتظام عمليات العبور البحري.