بن غبريط: انتقدوا المدرسة كما شئتم.. لكن لنعمل معا

ثمنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تنصيب لجنة مختلطة بين وزارتها والنقابات المعتمدة يكون على عاتقها معالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وأعربت بن غبريط عن أملها في أن يفتح تنصيب هذه اللجنة "صفحة جديدة" في علاقة الوزارة بالنقابات القطاعية "التي لابد أن تبنى على الثقة والتشاور والتفاوض" على حد قولها. ونوهت بالجو"الهادئ" والظروف "العادية" التي طبعت عملية تنصيب اللجنة، مؤكدة أنه "من الضروري في الوقت الراهن معالجة المشاكل مع كل مكونات الأسرة التربوية لكن في إطار من المسؤولية والهدوء".
وإعترفت الوزيرة بحاجة قطاعها إلى كل موظفيه لحل المشاكل المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها منذ سنوات، مشددة على أن موظفي القطاع "ليسوا بأعداء ونحن بحاجة إليهم حتى تتمكن المدرسة الجزائرية من إعطاء أفضل ما عندها". ولدى تعليقها على الإنتقادات الموجهة إلى المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة، قالت بن غبريت بأنها مقتنعة "بأنه بإمكاننا أن نقوم بعمل أفضل لصالح هذه المدرسة إذا ما تظافرت جهود الجميع لكي تكون في مستوى آمالنا وتطلعاتنا".
وبخصوص الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة في سياق معالجتها لإختلالات القانون الخاص بالقطاع، أكدت أن أعضاء اللجنة مكلفون بتشخيص "بدقة" كل الاختلالات التي يحويها القانون مع إمكانية الإستعانة بخبراء في الميدان. وركزت على أن مثل هذا العمل "يتطلب الإلتزام بعدة معايير منها ضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم إستقرار القطاع لسنوات عديدة".
ودعت أعضاء اللجنة إلى التقيد بمبدأ الإنصاف بين الموظفين والإنسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية لموظفي مختلف الأسلاك.
وضمن هذا المسعى تطرقت بن غبريت إلى مشروع ميثاق أخلاقيات القطاع وإستقراره وهومشروع تمهيدي وزع على أعضاء اللجنة من ممثلي النقابات المعتمدة قصد مناقشته وإثرائه. وأشارت إلى أن الوصاية "مفتوحة على كل الإقتراحات ضمن هذا الميثاق", مؤكدة عن "إرتياحها" للقبول الذي لمسته من النقابات لمناقشة هذا الميثاق بعد الرفض الذي أبدوه إزائه في وقت سابق.
وأعربت بن غبريت من جهة أخرى عن رغبتها في أن يتطرق ممثلوالنقابات عند مناقشتهم لمشروع الميثاق إضافة طبعا إلى الجوانب المهنية والإجتماعية إلى الجانب البيداغوجي في العملية التربوية "لأن الوقت قد حان لفتح ودراسة الملفات البيداغوجية في ظل حتمية التطوير البيداغوجي لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي".
وعن تداعيات الإضراب الأخير على نفسية ومستوى التلاميذ خاصة المقبلين منهم على إمتحان شهادة البكالوريا، ذكرت الوزيرة بكل الإجراءات المتخذة لتدارك التأخر الذي إنجر عن الحركة الاحتجاجية من خلال إستخدام الدعائم البيداغوجية المتاحة (الأقراص المضغوطة وأرضية التعليم الإلكتروني).
وخلصت بن غبريت إلى دعوة الأولياء خاصة إلى مرافقة أبنائهم في هذه المرحلة "الهامة" من السنة الدراسية، مجددة تأكيدها بأن مواضيع الإمتحانات "سوف لن تخرج على الإطلاق عن الدروس التي تلقاها التلاميذ فعليا".