بن غبريت تثمن دور اللجنة المختلطة لمعالجة إختلالات القانون الخاص

ثمنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت السبت التنصيب الرسمي للجنة المختلطة بين وزارتها والنقابات المعتمدة والتي ستأخذ على عاتقها معالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وأعربت السيدة بن غبريت في تصريح لواج عن أملها في أن يفتح تنصيب هذه اللجنة "صفحة جديدة" في علاقة الوزارة بالنقابات القطاعية "التي لابد أن تبنى على الثقة والتشاور والتفاوض" على حد قولها.
ونوهت بالمناسبة بالجو "الهادئ" والظروف "العادية" التي طبعت عملية تنصيب اللجنة، مؤكدة أنه "من الضروري في الوقت الراهن معالجة المشاكل مع كل مكونات الأسرة التربوية لكن في إطار من المسؤولية والهدوء".
وإعترفت الوزيرة في نفس السياق بحاجة قطاعها إلى كل موظفيه لحل المشاكل المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها منذ سنوات, مشددة على أن موظفي القطاع "ليسوا بأعداء ونحن بحاجة إليهم حتى تتمكن المدرسة الجزائرية من إعطاء أفضل ما عندها".
ولدى تعليقها على الإنتقادات الموجهة إلى المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة، قالت السيدة بن غبريت بأنها مقتنعة "بأنه بإمكاننا أن نقوم بعمل أفضل لصالح هذه المدرسة إذا ما تظافرت جهود الجميع لكي تكون في مستوى آمالنا وتطلعاتنا".
وبخصوص الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة في سياق معالجتها لإختلالات القانون الخاص بالقطاع، أكدت أن أعضاء اللجنة مكلفون بتشخيص "بدقة" كل الاختلالات التي يحويها القانون مع إمكانية الإستعانة بخبراء في الميدان.
وركزت ذات المسؤولة في هذا الشأن على أن مثل هذا العمل "يتطلب الإلتزام بعدة معايير منها ضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم إستقرار القطاع لسنوات عديدة".
كما دعت أعضاء اللجنة إلى التقيد بمبدأ الإنصاف بين الموظفين والإنسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية لموظفي مختلف الأسلاك.
وضمن هذا المسعى تطرقت السيدة بن غبريت إلى مشروع ميثاق أخلاقيات القطاع وإستقراره وهو المشروع التمهيدي الذي تم توزيعه على أعضاء اللجنة من ممثليالنقابات المعتمدة قصد مناقشته وإثرائه.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوصاية "مفتوحة على كل الإقتراحات ضمن هذا الميثاق"، مؤكدة عن "إرتياحها" للقبول الذي لمسته من النقابات لمناقشة هذا الميثاق بعد الرفض الذي أبدوه إزائه في وقت سابق.
وأعربت بن غبريت من جهة أخرى عن رغبتها في أن يتطرق ممثلو النقابات عند مناقشتهم لمشروع الميثاق إضافة طبعا إلى الجوانب المهنية والإجتماعية إلى الجانب البيداغوجي في العملية التربوية "لأن الوقت قد حان لفتح ودراسة الملفات البيداغوجية في ظل حتمية التطوير البيداغوجي لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي".
وعن تداعيات الإضراب الأخير على نفسية ومستوى التلاميذ خاصة المقبلين منهم على إمتحان شهادة البكالوريا, ذكرت الوزيرة بكل الإجراءات المتخذة لتدارك التأخر الذي إنجر عن الحركة الاحتجاجية من خلال إستخدام الدعائم البيداغوجية المتاحة (الأقراص المضغوطة و أرضية التعليم الإلكتروني).
بالمناسبة، تأسفت السيدة بن غبريت للحملة الإعلامية "الشرسة" و"السلبية" التي شنتها بعض الأطراف الإعلامية بعد إستعمال الأقراص المضغوطة، مؤكدة بأن اللجوء "بشكل استعجالي إلى العمل بهذه الأقراص كان نتيجة ظروف خاصة (الإضراب)".
وشددت في نفس الإطار على أن مستقبل التعليم "سوف لن يكون إلا بإستعمال مثل هذه الدعائم البيداغوجية والتي ستكون حينئذ عادية" .
من جهة أخرى، أبدت السيدة بن غبريت "أسفها الشديد" لما بلغته الدروس الخاصة من مستوى "غير مقبول" في الجزائر, موضحة بأن إستقرار القطاع وحد كفيل بالمضي قدما بالمدرسة الجزائرية نحو الأحسن والقضاء بالتالي على مثل هذه الممارسات".
وحثت بالمناسبة مستشاري التوجيه المدرسي "للتدخل بقوة" خلال هذه الفترة داخل المؤسسات التعليمية "لحماية التلميذ بيداغوجيا ونفسيا"، معلنة بالمناسبة عن تنظيم أبواب مفتوحة, الأسبوع المقبل، حول التوجيه المدرسي.
وبخصوص التحضيرات الجارية لإستقبال الدخول المدرسي القادم، أكدت المسؤولة الاولى على قطاع التربية أن كل الأمور "تسير وفق الرزنامة المحددة بالتنسيق مع قطاعات أخرى".
وخلصت بن غبريت إلى دعوة الأولياء خاصة إلى مرافقة أبنائهم في هذه المرحلة "الهامة" من السنة الدراسية، مجددة تأكيدها بأن مواضيع الإمتحانات "سوف لن تخرج على الإطلاق عن الدروس التي تلقاها التلاميذ فعليا".