بن غبريط "أنا أتعرّض لحملة شرسة"

دعت كلّ موظفي القطاع إلى التوحّد لحل المشاكل التي يتخبط فيها

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنها تتعرض لحملة شرسة تقودها أطراف معينة، إستغلت الإعلام لتفعيلها، بعد فكرة إستعمال الأقراص المضغوطة، التي جددت دفاعها عنها، موضحة أن اللجوء بشكل استعجالي إلى العمل بهذه الأقراص كان نتيجة لتداعيات إضرابات الأساتذة.
و دعت بن غبريط كل موظفي قطاعها إلى التوحّد لحل المشاكل المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها منذ سنوات، و قالت "موظفي القطاع ليسوا بأعداء ونحن بحاجة إليهم حتى تتمكن المدرسة الجزائرية من إعطاء أفضل ما عندها"، هذا بعدما ردت في تصريحات لها أمس لوكالة الأنباء الجزائرية على الإنتقادات الموجهة إلى المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة، و قالت "أنا على قناعة أنه بإمكاننا أن نقوم بعمل أفضل لصالح هذه المدرسة إذا ما تظافرت جهود الجميع لكي تكون في مستوى آمالنا وتطلعاتنا".
هذا و ثمنت وزيرة التربية الوطنية التنصيب الرسمي للجنة المختلطة بين وزارتها والنقابات المعتمدة والتي ستأخذ على عاتقها معالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، معربة عن أملها في أن يفتح تنصيب هذه اللجنة "صفحة جديدة" في علاقة الوزارة بالنقابات، "التي لابد أن تبنى على الثقة والتشاور والتفاوض" -على حد تعبيرها-، هذا بعدما أشادت بالجو الهادئ والظروف الجيدة التي طبعت عملية تنصيب اللجنة، و شددت على ضرورة معالجة مشاكل قطاعها مع كل مكونات الأسرة التربوية "لكن في إطار من المسؤولية والهدوء".
و فيما يتعلق بالصلاحيات المخولة لهذه اللجنة، أكدت وزيرة التربية أن أعضاء اللجنة مكلفون بتشخيص دقيق لكل الاختلالات التي يحويها قانون مستخدمي قطاع التربية الوطنية مع إمكانية الإستعانة بخبراء في الميدان، مع الإلتزام بالتعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي "التي كانت السبب في عدم إستقرار القطاع لسنوات عديدة"، بعدما دعت أعضاء اللجنة إلى التقيد بمبدأ الإنصاف بين الموظفين والإنسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية و الحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية لموظفي مختلف الأسلاك .
في السياق ذاته عرجت بن غبريت إلى مشروع ميثاق أخلاقيات القطاع وإستقراره وهو المشروع التمهيدي الذي تم توزيعه على أعضاء اللجنة من ممثلي النقابات المعتمدة قصد مناقشته وإثرائه، مشيرة إلى أن الوصاية "مفتوحة على كل الإقتراحات ضمن هذا الميثاق"، بعدما أعربت عن إرتياحها للقبول الذي لمسته من النقابات لمناقشة هذا الميثاق بعد الرفض الذي أبدوه إزائه في وقت سابق.
كما عبرت الوزيرة من جهة أخرى عن أملها و رغبتها في أن يتطرق ممثلو النقابات عند مناقشتهم لمشروع الميثاق إلى الجانب البيداغوجي في العملية التربوية "لأن الوقت قد حان لفتح ودراسة الملفات البيداغوجية في ظل حتمية التطوير البيداغوجي لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي".
و بخصوص تداعيات الإضراب الأخير على نفسية ومستوى التلاميذ خاصة المقبلين منهم على امتحان شهادة البكالوريا، ذكرت الوزيرة بكل الإجراءات المتخذة لتدارك التأخرالذي إنجر عن الحركة الاحتجاجية من خلال استخدام الدعائم البيداغوجية المتاحة، في إشارة منها إلى الأقراص المضغوطة، التي جددت دفاعها عنها، عندما قالت بخصوصها "أن مستقبل التعليم سوف لن يكون إلا باستعمال مثل هذه الدعائم البيداغوجية والتي ستكون حينئذ عادية"، هذا بعدما عرجت الوزيرة إلى التحضيرات الجارية لإستقبال الدخول المدرسي القادم، مؤكدة أن كل الأمور "تسير وفق الرزنامة المحددة بالتنسيق مع قطاعات أخرى".
وخلصت بن غبريت إلى دعوة الأولياء خاصة إلى مرافقة أبنائهم في هذه المرحلة "الهامة" من السنة الدراسية، مجددة تأكيدها بأن مواضيع الإمتحانات "سوف لن تخرج على الإطلاق عن الدروس التي تلقاها التلاميذ فعليا.