تعتزم الحكومة اقتناء خمسين محطة جديدة للتحليل ومراقبة المخاطر، سعيا منها في تحسين المواقع المهددة بالكوارث الطبيعية قريبا.هذا ما كشفت عنه مصادر مؤكدة ل " الجزائرالجديدة " والتي أوضحت أن الحكومة تسعى لرفع تعداد عناصر الحماية المدنية إلى حدود 70 ألف إلى غاية 2014، ومضاعفة وسائل وعتاد عملها ب 200 بالمائة وتجهيز أربعمائة وحدة تابعة لسلك الحماية المدنية الذي يقع تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وذكرت ذات المصادر أن قطاع الحماية المدنية يحوز على 48 وحدة مركزية و 208 وحدة ثانوية على المستوى الوطني، ولمواجهة المخاطر أو الكوارث المحتملة باعتبار أن الجزائر معرضة لعديد الكوارث، وضعت الحكومة في سياستها هدفا أوليا لمواجهة المخاطر المحتملة، يتمثل في مخطط للتصدي لهذه الأخيرة وتسيير الكوارث الطبيعية، ويتكون من كل من المديرية العامة للحماية المدنية، الغابات، المركز الوطني للجيوفيزياء واستحداث خلية دائمة لتسيير الأزمات يرأسها الوزير الأول أحمد أويحي ويساعده وزير الداخلية والجماعات المحلية. واستنادا لذات المصادر فإن مخزون الإسعافات المخصص للمنكوبين، قدر ب 21 ألف خيمة وثلاثمائة و تسعة وأربعين ألف أغطية و 10 مراكز للتخزين تتواجد ببعض الولايات، فيما المخزون الوطني الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة تحسبا لحدوث مخاطر أو كوارث طبيعية محتملة، فيضم أربعة ألاف سكن جاهز سيتم إنجازها من طرف الجيس الوطني الشعبي و يتولى الحفاظ عليها وتأمينها إلى حين استغلالها أو استعمالها في حال حدوث أي طارئ مرتبط بالطبيعة بغية التعاطي معه وتسييره، بغض النظر عن عشرات الأطنان من المؤونة المخزنة والمخصصة لإدارة والتعامل مع الأزمات أو أي طارئ قد تتعرض له البلاد، بغية مواجهته والتحكم فيه .