أكد خبراء في الكوارث الطبيعية وهندسة الزلازل أن حوالي 90 بالمائة من بنايات المشاريع الكبرى التي تتطلب أموالا ضخمة لا ترافقها دراسات معمقة بالشكل اللازم ولا ينظم بشأنها نقاش وطني واسع مع المهندسين والمختصين لتبادل وجهات النظر، وبالتالي بناؤها وفقا للمقاييس العالمية المطلوبة لمواجهة الأخطار الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية خاصة أن الجزائر مهددة بعشر الكوارث الكبرى. كما أن هذه الكوارث تؤثر على خزينة الدولة في حال سقوط هذه البنايات مما يتطلب أموالا كبيرة لإعادة تشييدها من جديد. أشار البروفيسور عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى إلى غياب نقاشات وطنية واسعة تشارك فيها كل القطاعات المعنية بإنجاز مشروع معين لتسليط الضوء على كل جوانب المشروع، مثلما هو معمول به في أوروبا التي تنظم هذا النوع من النقاشات بحضور الخبراء والمختصين كلما تعلق الأمر بمشروع تتجاوز قيمته المالية 150 مليون أورو لتفادي المشاكل التي قد تنجم عند وقوع كوارث كبرى، بالإضافة إلى استغراق الوقت الكافي لإنجاز الدراسات الخاصة بهذا المشروع، حسب البروفيسور شلغوم، الذي قال إن مشروع بناء أحد الأبراج في فرنسا استغرقت دراسته 13 سنة في حين لم تتجاوز مدة إنجازه ثلاث سنوات حيث تم استغراق الوقت الكافي لإعداد الدراسة ومعاينة الأرضية على عكس ما هو معمول به بالجزائر على حد قوله بحيث "لا تتجاوز مدة الدراسة ستة أشهر أما مدة الإنجاز فتتجاوز عشر سنوات". وفي هذا السياق دعا المتحدث خلال الندوة التي نظمتها جريدة "المجاهد" أمس حول "الوقاية من المخاطر والمقاومة في مواقع المنشآت الكبرى" السلطات إلى إشراك الخبراء في الدراسات المتعلقة بالمشاريع الكبرى وتنظيم نقاشات بشأنها كمشروع الطريق السيار شرق-غرب الذي وصفه بالمشروع العملاق الذي يكلف أموالا كبيرة والذي يحتاج إلى مثل هذا النوع من النقاشات لمواجهة العراقيل الميدانية وتفادي الإنجاز ثم إعادته عندما يتضح الأمر أن المكان غير مناسب أو تظهر بعض العوامل الطبيعية التي تعرقل المشروع أو تؤدي إلى تعطيله وتوقيفه. كما لم يستبعد الخبير إمكانية إنجاز مشاريع كبرى في المناطق المعروفة بنشاطها الزلزالي شريطة إعداد دراسات تقنية معمقة واتخاذ متسع من الوقت للتحكم في كل العوامل التي تعرفها المنطقة للوصول إلى إنجاز بنايات تتأقلم مع تلك المناطق وتقاوم طبيعتها. وتطرق الخبراء الذين شاركوا في هذه الندوة إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر الكبرى حتى نتفادى تكرار الأخطاء التي عشناها في زلزالي سنة 1980 بالشلف و2003 ببومرداس. وذلك بمشاركة كل الجهات المعنية خاصة وأن كل منطقة من الجزائر مهددة بخطر معين. وفي هذا الإطار حذر الخبراء من خطر التجمعات السكانية كونها أماكن تعرف ضغطا خطيرا بسبب تواجد عدد كبير وغير عادي للأشخاص. ما يحتم على الحكومة استنفار قواعدها والتعجيل في الاستثمار في القدرات العلمية والفنية والمؤسساتية لمراقبة وتسجيل وبحث وتحليل وتنبؤ وتطوير خرائط للمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير ومراجعة دورية لمخطط الطوارئ وإنشاء صناديق تمويل لها مع ضرورة التنسيق المستمر بين هيئات الاستجابة والمخططين وأصحاب القرار. وأشار الخبراء أيضا في إطار المخاطر الناجمة عن التجمعات السكانية إلى مشكل العمران الذي يزداد تعقيدا في المدن الكبرى دون تدخل السلطات حيث يتمركز أكثر من 130سكنا في الهكتار الواحد، عوض 30 سكنا وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما هو معمول به عالميا. ولعل ما مر بالجزائر من كوارث ومخاطر جعلنا نستنتج أن الكوارث لا تزال تشكل عائقاً في سبيل التنمية في الجزائر إلى يومنا هذا وقد سبق أن قدم البنك الدولي أرقاما حول تحليل الخطر في العالم ، وأشار إلى أن نسبة التعرض للخسائر الاقتصادية في الجزائر جراء حدوث كوارث تقدر بحوالي 48.3 بالمائة من الناتج المحلي نتيجة الثغرات الموجودة في كل من التشريعات، الأطر المؤسسية، تحديد الأخطار وإدارة المعارف، وكذا الاستجابة عقب وقوع الكوارث. ورغم كل ما تمتلكه الجزائر من تشريعات إلا أن قدرتها على الحد من الكوارث وإدارة الأخطار الرئيسية تبقى محدودة جدا بسبب التركيز المستمر على مسألة الاستجابة بعد حدوث طارئ بدلا من التركيز على تقدير الأخطار بشكل مسبق. كما ألح المتدخلون في الندوة على أهمية التفكير في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية في حال وقوع هذه الكوارث من خلال توعية المواطنين باكتساب ثقافة وقائية بدل الهلع الذي غالبا ما يؤدي إلى مضاعفة الأضرار عند وقوع الكوارث الكبرى.
