ارتفاع الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية ب13 بالمائة خلال السنوات التسع الماضية

كشف تقرير للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن مخاطر الكوارث العالمية زادت بنحو 13 بالمائة بالنسبة للوفيات و 35 بالمائة بالنسبة للخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 1999 و2007 خاصة في المناطق الأكثر عرضة للكوارث مثل الفيضانات ،واوضح تقرير تحت عنوان "التقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث" وزعه اليوم الاثنين المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن الاقتصاديات الصغيرة للدول التي لا تطل على سواحل والواقعة في جزر"أكثر عرضة لمخاطر الكوارث وأقل استعدادا لمواجهتها"،وابرز التقرير الصلة المركزية بين مخاطر الكوارث والفقر التي تتضافر مع واقع تغير المناخ العالمي وتمركز مخاطر الوفيات والخسائر الاقتصادية بشكل كبير في الدول النامية والتأثيرات السلبية طويلة المدى للكوارث الطبيعية على التنمية البشرية مما يقوض من تحقيق أهداف الألفية للتنمية. و ذكر التقرير أن الحرمان والفقر عامل محدد في درجة التضرر من الكوارث حيث أن الأسر الفقيرة أكثر عرضة للخسائر الناجمة عن الكوارث ونادرا ما تتمتع بالحماية الاجتماعية أو التأمين مشيرا إلى الكوارث تسببت على سبيل المثال في تدمير أكثر من مليوني منزل منذ عام 1980،وأبرز التقرير الدولي الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية التي تأثرت بها 12 دولة بآسيا وأمريكا اللاتينية تكبدت جرائها خسائر قدرت 97بالمائة. واكد التقرير أن تغير المناخ أدى إلى تغير التوزيع الجغرافي وتكرار وشدة المخاطر المتعلقة بالطقس مما "يهدد قدرة الدول الفقيرة ومواطنيها على استيعاب الخسائر".
وارجع التقرير فشل الدول في إدماج الحد من الكوارث في التنمية إلى الطريقة التي تدار بها الجهود الرامية لمواجهتها حيث هناك علاقة سببية جدلية بين ازدياد الكوارث ووجود مدن غير آمنة والتأثير الشديد بسبب تدمير البيئة وتغير المناخ مما يعرض حياة مئات الملايين للخطر،ويذكر إن الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التي تم انشاؤها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1999 وانطلقت عام 2000 تتألف بالأساس من حكومات ومنظمات إنسانية ودولية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات علمية وأكاديمية توفر إطار عمل عالمي لتنسيق الجهود لمواجهة مخاطر الكوارث على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.