توقع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انتهاء عملية اختيار مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار 2001-2002 لمواقع سكناتهم نهاية أكتوبر المقبل ليتم بعدها فسح المجال أمام مكتتبي برنامج "عدل 2". واعتبر تبون في ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي لقطاعه أن عملية اختيار مواقع السكنات (الحي والعمارة والشقة والطابق) عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تجري في ظروف "حسنة" دون إعطاء أرقام عن عدد المكتتبين الذي تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم منذ الانطلاق في العملية يوم السبت الماضي. وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من هذه العملية نهاية شهر أكتوبر لتشرع الوكالة في استدعاء مكتتبي سنة 2013 "عدل2". وبلغ عدد مكتتبي "عدل 1" 89.152 مكتتب قاموا بدفع الشطر الأول من قيمة السكن. وفي هذا الخصوص أكد تبون أن العملية تتم بكل "شفافية" موضحا أن الاختيار الالكتروني يتم وفق الرقم التسلسلي الذي يمنح الأولوية للمكتتبين وفق التسلسل الزمني لتحيين ملفاتهم. وفي رده على سؤال حول عدم فتح عملية اختيار المواقع أمام "عدل1" و"عدل2" في نفس الوقت مثلما جرى خلال التسجيلات الأولية وتحيين الملف بالنسبة ل"عدل2 " أكد الوزير هذا الإجراء يضمن تحكما أمثل في العملية. والتزم تبون بتسليم مفاتيح السكنات للدفعة الأولى للمكتتبين في أجل لا يتعدى السداسي الأول من 2016. أما بالنسبة لبرنامج السكن الترقوي العمومي الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فسيتم اختيار مواقع السكنات أيضا عبر الانترنت حيث يجري حاليا اعداد برنامج معلوماتي خاص على أن يتم إطلاق العملية "قريبا". ودعا وزير السكن إلى ضرورة تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لمستأجريها. واعتبر تبون خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن خلال السداسي الأول من 2015 أن هذه العملية التي تم إطلاقها في 2003 وتم إعادة بعثها في 2013 لا تزال تسير بوتيرة "بطيئة" رغم الامتيازات في السعر وآجال التسديد التي تم منحها للمستأجرين. وأرجع الوزير هذه الوضعية إلى أسباب بيروقراطية حيث يتوجب للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى لجنة مختصة يرأسها رئيس دائرة الإقامة لدراسة الملف وإرساله بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار. وأشار الى أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي جديد يمنح تسهيلات إدارية جديدة تسمح للراغب في شراء مسكنه بتقديم طلب إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تقوم بدراسة طلبه وإرساله لمفتشية أملاك الدولة دون المرور عبر اللجنة المختصة. ولتحسين سير هذه العملية ستقوم الوزارة أيضا بوضع رقم أخضر في خدمة المواطنين الذين وجدوا عراقيل لشراء سكناتهم. وتطمح وزارة السكن من خلال تسريع بيع هذه السكنات إلى تمويل انجاز برامج سكنية جديدة دون اللجوء إلى الخزينة حسب تبون الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية تناقشت مع وزارة المالية في هذا الشأن. وقال "هناك الكثير من الأموال التي ستنتج عن عملية بيع هذه السكنات وهو ما سيمكننا من انجاز البرامج السكنية دون اللجوء استعمال أموال الخزينة المرتبطة بعائدات النفط". وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار. وفي 2013 جددت الوزارة هذه المبادرة بامتيازات في السعر وآجال التسديد. وإلى غاية 31 جويلية الفارط قامت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتنازل عن 154.144 ملكية مقابل 531.766 ملكية لا تزال تنتظر التنازل عنها. وتحدد الامتيازات الجديدة السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن ليتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و28ر1 مليون دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 30 ألف دينار على أن يتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن. ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري وبنسبة 7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5% من هذا الثمن. وفي سياق آخر شدد وزير السكن على ضرورة أن تسوي كل من وكالة عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري وأيضا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وضعياتها أمام مفتشية أملاك الدولة ليتمكنوا من منح عقود الملكية للمواطنين الذي قاموا بشراء سكناتهم ولم يحصلوا إلى الآن على عقودهم بسبب هذه الوضعية. وأعطى تبون مهلة إلى غاية الأسبوع الأول من أكتوبر لهؤلاء المرقين العقاريين لتسوية وضعيتهم. ويبلغ عدد سكنات عدل التي لم يتم تسوية وضعيتها 25 بالمائة من إجمالي سكناتها المنجزة (55.000 سكن) في حين يقدر عدد هذه السكنات بحوالي 7.000 سكن لدى المؤسسة العمومية للسكن الترقوي سابقا.
